وکیل - علی اصغر قاسمـی

http://ghasemiali.mihanblog.com 2019-01-13T19:48:35+01:00 text/html 2012-12-26T12:02:28+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

اصول ایین دادرسی مدنی درون ابلاغ . 265 کیلوگرم تریاک در 2 عملیات مسلحانه در ایرانشهر کشف شد دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/61 تا خطوط اصلی و نکات اساسی یک«قانون»روشن نگردد،هرگز نمـیتوان مفهوم و مدلول و طبع آنرا چنانکه شایسته است،دریـافت.<o:p></o:p> معنی و مفهوم مجموعه الفاظ و عبارات یک«قانون»بر رویـهم،پیش از آشنائی بـه تکیـه- گاهها و هسته‌های اصلی آن،برای هر گروه و حتی هر فردی بشکلی خاص جلوه مـیکند و سبب‌ اختلاف‌نظر مـیگردد و علاوه،فهم قانون را سنگین‌تر و سپردن آنرا بـه حافظه نیز مشکل‌تر مـیسازد.<o:p></o:p> از طرفی،احاطه بر اصول و نکته‌های اساسی قانون،محتاج سالیـان دراز ممارست‌ و تجربه و تحمل خسارات مادی و معنوی هست و تازه،همـه نمـیتوانند بـه کلیـه اصول و ضبط و ربط و هم‌آهنگی یـا تعارض آنـها وقوف یـابند؛زیرا تشخیص اصول،ذهن اصولی مـیخواهد و در این زمـینـه‌ استعدادها یکسان نیستند.و بر اثر همـین مشکل هست که عملا استنباطها بـه سطح عالی علمـی نرسیده‌ و در پاره‌ای موارد روزبروز قوس نزولی را نیز طی کرده هست تا جائیکه حقوقدانان و اهل فن اذعان دارند کـه از این حیث نوعی«خلاء»و فقر فرهنگی گریبانگیر حقوق ما شده است.<o:p></o:p> چه:استنباط علمـی از قوانین و نتیجه‌گیری درست،هنگامـی امکان مـی‌یـابد که:اصول‌ و نکات اساسی یک«قانون»تشخیص و فروع آن شناخته شوند.<o:p></o:p> این کار وظیفه پیش‌کسوتان و حقوقدانان هر کشور هست که کار قضات و وکلاء جوان‌ را به منظور فهم قانون آسان سازند و بدینگونـه بر«حقوق امروز»لازم آمد کـه از فضلا و حقوقدانان‌ ایران چنین اقدامـی را درخواست نماید و فعلا بسهم خود بر آن شدیم کـه در این زمـینـه تلاش کنیم و بابی را افتتاح نمائیم که تا آنانکه با قانون سروکار بیشتری دارند،مفهوم و مدلول واقعی قانون را بهتر و آسان‌تر بدست آورند و هنگامـی کـه دو«اصل»در یک مورد با یکدیگر تعارض دارند، 265 کیلوگرم تریاک در 2 عملیات مسلحانه در ایرانشهر کشف شد بتوانند یکی را بر دیگری مقدم دارند و مسائل مطروحه را روان‌تر حل کنند و نتیجتا توجیـه‌ و استنباط از قوانین(تا جائیکه ممکن و سودمند است)هرچه بیشتر بـه یکنواختی گراید و آراء متناقض و خلاف عدالت و قانون کمتر گردد و تفاهم علمـی قضات یـا وکلا با یکدیگر از یکطرف و و وکیل و دادرس از طرف دیگر،بیشتر گردد.و نقص قوانین آشکارتر بچشم آید که تا لزوم اصلاح‌ آنـها محسوس‌تر گردد و در عمل سهل‌تر باشد و رفورم«حقوق»ما(اگر قرار باشد بنفع مردم تکامل‌ یـابد بـه مجرای عاقلانـه‌ای بیـافتد و تقلیل تعداد و مواد قوانین کـه اکنون بسیـاربسیـار است‌ امکان یـابد.<o:p></o:p> «آئین دادرسی مدنی»ما یکی از قوانینی هست که اصول و تکیـه‌گاههائی دارد کـه فروع‌ بسیـار بر آنـها بار شده هست و ما فعلا انجام مقصود را از این قانون آغاز مـیکنیم و در این زمـینـه‌ فاضل محترم آقای دکتر جعفری لنگرودی این خدمت را تقبل نموده‌اند کـه باتوجه به: «الفضل لمن سبق»ارزش کار ایشان پوشیده نیست.<o:p></o:p> «حقوق امروز»<o:p></o:p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">دکتر جعفری لنگرودی-قاضی دادگستری text/html 2012-12-26T11:43:18+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی درون خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/60 <h5 align="right" style="text-align:right;line-height:13.75pt"><o:p> </o:p></h5> <h4 align="right" style="text-align:right;line-height:13.75pt">توقیف سرقفلی‌ آیـا سرقفلی قابل توقیف هست یـا نـه؟<o:p></o:p></h4> <h5 align="right" style="text-align:right;line-height:13.75pt">در مورد توقیف سرقفلی درون دادگاههای ایران،دو نظر متفاوت دیده مـیشود. 265 کیلوگرم تریاک در 2 عملیات مسلحانه در ایرانشهر کشف شد دلیل موافقین-دلائل مخالفین<o:p></o:p></h5> در اجرای احکام و قرار تأمـین،پس از وضع قانون مالک و مستأجر مصوب 10-3- 1339 اختلاف نظر درون دادگاههای مرکز راجع بـه امکان توقیف سرقفلی پدید آمده است. قبل از وضع قانون مزبور هم بستانکاری را دیده بودم کـه از روی استیصال و لاعلاجی درون صدد توقیف سرقفلی برآمده بود.بهرحال اینک این مسأله درون عداد مسائل روز هست و بنده درون این‌ گفتار قصد افتتاح بحث را دارم که تا شاید از مجموع نظرهائی کـه اهل فن درون این باب اظهار مـیدارند راه‌حل نـهائی بدست آید.<o:p></o:p> پیش از ورود درون این گفتار بعنوان مقدمـه بـه دو نکتهء زیر اشاره مـی‌کنیم:<o:p></o:p> الف-بحث درون سرقفلی از این حیث نیست کـه با موازین و مبانی حقوق مدنی که تا چه حد سازگار هست و نیز بحث درون اشکالات شرعی و عرفی آن‌که صاحب نظران دارند نمـی‌باشد یعنی‌ درون این گفتار متعرض این جهات نمـی‌باشد.بلکه بحث درون پدیدهء موجود تحقق یـافته‌ای هست که‌ ابتدا درون قانون مالک و مستأجر مصوب-10-3-1339 و سپس درون قانون تملک زمـین‌ها برای‌ شـهرسازی مصوب 17-3-1339 از طرف قانونگزار ایران شناخته شده است.<o:p></o:p> ب-پدیدهء مزبور درون دو قانون بالا تحت عنوان سرقفلی شناخته نشده است.(به اصطلاح‌ فقهی،سرقفلی حقیقت شرعیـه ندارد)بلکه بجای آن عنوان«حقب و پیشـه»شناخته شده است، و ما درون این گفتار توجه بـه حقب و پیشـه داریم و لغت سرقفلی را معادل عرفی آن گرفته‌ایم.<o:p></o:p> * در مورد توقیف سرقفلی درون دادگاهها بطوری کـه اسنقراء بعمل آمده هست دو نظر متفاوت دیده مـیشود:<o:p></o:p> اول-سرقفلی را مانند سایر اموال مـیتوان توقیف نمود.<o:p></o:p> دوم-سرقفلی را نمـیتوان توقیف نمود.<o:p></o:p> ظاهرا دلیل نظر اول این هست که سرقفلی هم مشمول عنوان مال هست و قابل مبادله و معامله مـیباشد،بنابراین منعی به منظور توقیف آن بنظر نمـی‌رسد.برای اثبات نظر دوم دو دلیل<o:p></o:p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">قابل ملاحظهء ذیل را آورده‌اند کـه چون از هر حیث جنبهء علمـی دارد شایستهء بحث و دقت هست text/html 2012-05-01T12:24:16+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

فهرسی از پایـان نامـه ها

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/57 فهرستی از پایـان نامـه های حقوقی درون د پایـان نامـه های گروه حقوق اقتصادی 1387    محمود کاشانی       سود بانکی درون حقوق ایران    جودکی، معصومـه  1360 1386    عبدالرسول قدک     قراردادهای مشارکتی درحقوق بانکی    حسین بیگی،علیرضا           1231 1387    هادی وحید           حقوق اراضی کشاورزی و توسعه اقتصادی کشور           نوروزی ، فاطمـه   1343                                                                                                 پایـان نامـه های گروه حقوق مالکیت فکری 1386    مـیر قاسم جعفرزاده  نقض حق تالیف درون حقوق ایران وانگلیس                                                           سالارپور گل ختمـی،اکرم            1220 1386    عبدالرسول قدک     حمایت از نشانـه های جغرافیـایی                                                          شایسته ،شوکت      1186 1384    عبدالرسول قدک     حقوق رقابت درون حوزه مالکیت فکری   صادقی ،طوبی      1090 1385    پرویز ساورایی      اصول حاکم بر قراردادهای بهره برداری از نرم افزارهای کامپیوتری مستاجران ،مصطفی            1104 1386    مـیر قاسم جعفرزاده  حمایت از طرح های صنعتی درون حقوق مالکیت فکری        قاسمـی پطرودی، سید عمادالدین          1238 1385    عبدالرسول قدک     حقوق صاحبان علایم تجاری درایران وانگلستان   نوری ،علیرضا     1153 1387    هادی  وحید          حمایت از نمودهای فرهنگ عامـه (فولکلور) درون حقوق مالکیت فکری غفوری ، زینب     1329 1387    هادی  وحید          جایگاه تجارت شخصیت ها درون حقوق مالکیت فکری          صمدی ، اعظم      1340 1387    مـیر قاسم جعفرزاده  مسئولیت مدنی نقض حق اختراع         قربانی فر، مریم     1370 1387    منصور امـینی       انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش    فرامرزی ، ابراهیم  1344 1387    هادی  وحید          حقوق معنوی پدیدآورنده درآثار ادبی وهنری       علیزاده ، حمـید       1346                                                                                                 پایـان نامـه های گروه حقوق عمومـی 1350    منوچهر فرهنگ     بررسی چگونگی وامـهای خارجی ایران اذر پور؛ ایرج       122 1378    محمد هاشمـی         تامـین اجتماعی درون حقوق موضوعه ایران           آزادروین،علی       216 1379    منوچهر طباطبائی موتمنی    نظارت بر سازمانـهای اداری درون حقوق ایران       آزارشی،محسن      728 1351    منوچهر فرهنگ     نقش اقتصادی صنایع دستی ایران        آقاپور ،لیلی          267 1384    محمد هاشمـی         بررسی محدودیت های آزادی بیـان درون نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیـابی نظام حقوقی ایران       آذری ،علی            1087 1385    اردشیر امـیر ارجمند            حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنـها (تضاد یـا هماهنگی)          آزاد خالصی،محمد  1155 1378    محمد هاشمـی         محاکم نظامـی درون جمـهوری اسلامـی ایران           آرزو مندی، محمد  291 1386    محمد راسخ          تاثیر نظریـه ی تاویل گاد مرا بر نظریـه ی تفسیر قانون اساسی          آقایی طوق ،مسلم   1184 1386    محمد راسخ          تحلیل مفهوم حاکمـیت ملی و نظریـه حقوق اساسی تهامـی،علی           1282 1351    منوچهر فرهنگ     تجزیـه  وتحلیل سازمان مالیـاتی ایران درون حال حاضر          احمد پور،علی اصغر           425 1350    نیـاکی      شورای دولتی       اخوان ،محمد علی  850 1380    ابراهیم بیگ زاده    حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی درون حقوق بین الملل    اسدی ،محمد         1043 1350    منوچهر فرهنگ     شاخص های اقتصادی وسیر تحولی آن درون ایران  اسپهبدی ، پروانـه   852 1380    عزت الله عراقی     بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی درون حقوق ایران اسدی،محمد رضا   889 1377    اردشیر امـیر ارجمند            تعدد نـهادهای قانونگذار درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران     اسدیـان ،ترحم        499 1362    امـیر حسین فخاری  گمرگ ایران درون تشریفات مربوط بـه ترخیص کالا اسعدی زهرائی،هوشنگ       574 1383    اردشیر امـیر ارجمند            سازمانـهای متولی حفاظت محیط زیست درون ایران  ارسلانی، محبوبه   995 1386    محمد حسین زارعی            چارچوب حقوقی وساختاری خصوصی سازی درون ایران      اسکندری،مرجان    1171 1385    اردشیر امـیر ارجمند            ضرورت آموزش عقل حداقلی وحقوق بشر         اشتهاردی،پژمان    1100 1384    محمد هاشمـی         دادگاه اروپایی حقوق بشر      اصغری،ابوالفضل  1032 1382    اردشیر امـیرارجمند تفویض اختیـار درون نظام حقوقی ایران    اصغری نسب ،مریم            941 1349    جعفر نیـاکی          ساختمان صادرات ایران واثر صادرات درون توسعه اقتصادی ایران درون پنج ساله اخیر         اصالت ،سرور      815 1347    جعفر نیـاکی          اقدامات سازمانـهای بین المللی درون پیشبرد حقوق زن           افضل ،هما           27 1352    جاوید صلاحی       بررسی موسسات اجتماعی کودکان ونوجوانان درون ایران      اکرمـی قوشچه،پرویز           135 بی تا      رفعتی افشار         بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)        اکبر ،علی            134 1351    منوچهر فرهنگ     فعالیت بانک ملی ایران درون زمـینـه های اقتصادی   الهی پناه ،محمود    397 1379    علی هنجنی          قابلیت استناد معاهدات درون آراءمحاکم قضایی ایران امامـی ،راضیـه       931 1382    اردشیر امـیر ارجمند            جایگاه واختیـارات شورای اقتصاد وشورای پول و ا عتبار   امـیر تبار ،فاطمـه    986 1384    محمد هاشمـی         مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی            امـیری فرد،رضا     1085 1384    منوچهر فرهنگ     بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن امـیر سهامـی،محمد حسن        120 1379    محمد هاشمـی         بررسی تحلیلی مفهوم نظارت درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران          امـیری،علی          976 1350    منوچهر فرهنگ     نقش اقتصادی برق درون برنامـه چهارم عمرانی       امـین پور ،کامبیز    283 1351    جعفر نیـاکی          طبقه بندی وارزشیـابی مشاغل واجرای آن درایران            امـینی،سید کاظم     668 1377    اردشیر امـیر ارجمند            بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری درون ایران امـینی دروله ،حمـید  198 1351    پرویز ،صانعی      سالم سازی محیط    انجمنی ،جعفر       800 1351    پرویز ،صانعی      سیر تاریخی دموکراسی درون دنیـا ومسائل آن درون ایران          انصاری،ایران       801 1350    منوچهر فرهنگ     اقتصاد مزد           انصاری،بهرام       18 1362    امـیر حسین فخاری  نحوه تدوین ومحاسبه جداول حقوق ومزد با استفاده از روشـهای امتیـازگیری ،رده....        انصاری،عبدالعلی   273 1350    جعفر نیـاکی          تاریخچه مطبوعات درون ایران  انواری ،مجتبی      406 1385    ادشیر مـیر ارجمند   تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومـی ایران            علی،شعبانی         1120 1351    جعفر نیـاکی          بررسی تعاون اجتماعی درون ایران         اوصیـاء ،کاظم       111 1384    سید علی هنجنی     حق دادرسی پناهندگان          اسدی،حجت          1040 1381    محمد هاشمـی         مطالعه تطبیقی وظایف واختیـارات رئیس جمـهور درایران ،فرانسه وآمریکا       ایزدی،علی           923 1382    اردشیر امـیر ارجمند            جلوه های اصل حاکمـیت قانون درون برخی نظام های حقوقی معاصر     ایزدی،هیوا          235 1387    اردشیر امـیر ارجمند            تحول درون مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت      زرگوش،مشتاق      1312 1379    اردشیر امـیر ارجمند            بررسی انواع مستخدمـین دستگاههای دولتی        باباخانی،حسن       215 1351    جعفر نیـاکی          جنبه های درمانی بیمـه اجتماعی          باستی ،هوشنگ     504 1351    منوچهر فرهنگ     بررسی روابط بازرگانی ایران با کشور های عربی خاورمـیانـه          باقری،فاطمـه         116 1379    گودرزافتخار جهرمـی           رسیدگی وصلاحیت قضایی درون دیوان محاسبات کشور       باقری ،نگین         785 1382    محمد هاشمـی         حق اعتصاب درون حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی           باقرزاده،احسان      956 1382    محمد قاری سیدفاطمـی          بررسی حقوق شـهروندان درون قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی       باقی ،علی            968 1385    اردشیر امـیر ارجمند            مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی درون ایران ونـهادهای مشابه درون سایر کشورها        بالوی ،مـهدی            1115 1354    پرویز صانعی       تاثیر مقررات مالی درون قرار دادها         بخشی دزفولی،اسمعیل         433 1351    پرویز صانعی       مفهوم عادلانـه قانون            بدوحی ،منوچهر    331 1352    جعفر نیـاکی          پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر)وتاثیر آن درون امور اداری ومدیریت               برازنده کار،هرمز   302 1351    جعفر نیـاکی          تعمـیم بیمـه های اجتماعی       برنا ،حمـید            424 1382    محمد قاری سیدفاطمـی          بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح  برجی ،علیرضا     971 1385    اردشیر امـیر ارجمند            حقوق معلولین درون ایران        بزرگی مـهر،شمس الله          1119 1381    محمد قاری سیدفاطمـی          روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمـیت دولتها    بصیری ،عباس      925 1380    محمد راسخ          بررسی شیوه های اعمال حاکمـیت ملت درون حقوق اساسی جمـهوری اسلامـی ایران            مقدس، سید حسین   914 1350    جعفر نیـاکی          شـهر وشـهرداری     بقالیـان ،ذبیح الله     857 1384    اردشیر امـیر ارجمند            پایـان بی کیفری ناقضان حقوق بشر :یک چالش جهانی        بهاروند ، محسن    1093 1351    جعفر نیـاکی          بررسی مشکلات کشور های آسیـائی وآفریقائی     بهبهانی،آذر دخت   100 1382    اردشیر امـیر ارجمند            الگو های کار آمد نظام های انتخاباتی وچالشـهای نظام انتخاباتی ایران  بهبهانی نیـا، افشین  1006 1385    محمد هاشمـی         جامعه مدنی درون قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران         بهرامـی نازکی،شـهروز         1244 1355    جعفر نیـاکی          نقش سازمانـهای اعتبار دهنده درون بخش کشاورزی ایران       بهمدی مقدم ،ابوالقاسم          272 1351    پرویز صانعی       سازمان مرکز خدمات ماشینی درون وزارت دارائی واستفاده از کامپیوتردر مور اداری        بیـات ،عبدالحسین    802 1385    محمدراسخ           ارزیـابی مفهوم مصلحت عمومـی درون قوانین اساسی مشروطه وجمـهوری اسلامـی ایران      بیـات کمـیتکی ،مـهناز            590 1386    اردشیر امـیر ارجمند            نظارت بر موسسات عمومـی  ایزدیـان ، محسن     1258 1377    محمد هاشمـی         چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی درون جمـهوری اسلامـی ایران          پاشا پور ، محمد     552 1351    منوچهر فرهنگ     سیر تکوینی موسسات تعاون روستائی واثرات اقتصادی آنـها            پاکروانی ،محمد     809 1350    پرویز صانعی       جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط بـه افزایش آن         پورآقا باقر ،زهره   501 1350    جعفر نیـاکی          دادرسی اداری       پناهی ، شـهین        702 1352    جعفر نیـاکی          نقش بانک رهنی درون توسعه خانـه سازی درون ایران  پورمعزی، پرویز   268 1351    جعفر نیـاکی          سازمان هواشناسی جهانی "wmo "     پیشرو ، آذر          805 1383    محمد حسین زارعی            تحولات آیین دادرسی مالیـاتی ایران      پورحسین شقلان،شکور        1029 1386    محمد حسین زارعی            آزادی اجتماعات درون حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان            بابایی ، مـهدی       1259 1350    جعفر نیـاکی          طبقه بندی مشاغل  تاجیک ،غلامرضا 667 1353    منوچهر فرهنگ     سیر تحولات بعد انداز درون ایران          ترحم ،ایرج          818 1350    منوچهر فرهنگ     تحول صنعت برق درون ایران وتاثیر آن درتوسعه اقتصادی   تسلیمـیان ،فریده      417 1387    مصطفی محقق داماد            دغدغه حقوق بشر درون اندیشـه علمای شیعه( از مشروطه که تا جمـهوری اسلامـی ایران)         تیرانداز، حسین            1368 1357    منوچهر فرهنگ     موازین تثبیت وتضمـین قیمت محصولات کشاورزی          توحیدی اصفهانی منوچهر     341 1385    محمد حسین زارعی            تعدیل قرار داد های اداری با تاکید بر شرایط عمومـی پیمان  توکلی افشار، نرجس            1151 1379    اردشیر امـیر ارجمند            گزینش وجایگاه آن درون حقوق ایران       تیلا ، پروانـه         884 1384    محمد حسین زارعی            همانند سازی انسان وحقوق بشرمعاصر تیموری ، محمد     1078 1384    محمد هاشمـی         نظارت سیـاسی واداری بر اعمال دولت درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران          تمـیمـی ،فاطمـه        346 1386    محمد حسین زارعی            حقوق اقلیتهای دینی درون قوانین استخدامـی جمـهوری اسلامـی ایران درون پرتو نظام بین ال     احرامـی ، سجاد            1260 1350    جعفر نیـاکی          حکومتهای محلی کشور های مترقی جهان وایران(آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)            جلالی ،سعادت      600 1353    مـهدی کی نیـا         بررسی علل درون گیری پلیس و مردم درون استان آذربایجان خاوری        جلالی ،عزت الله    138 1381    عزت الله عراقی     بررسی مسئولیت مدنی و کیفری درون حقوق کار ایران         جلالی ،محمد جواد  919 1351    قریشی    علل تبعیض نزادی درون آمریکا جواد زاده صابر،علی           599 1383    اردشیر امـیر ارجمند            بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف       جمشیدی ،عباس     1016 1386    محمد هاشمـی         بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامـین اجتماعی           شفیعی سردشت ، جعفر        1261 1382    محمد هاشمـی         حقوق بنیـادین بشر و مکانیزم های تضمـین آن درون نظام حقوق عمومـی ایران      چراغی ،ولی الله    951 1379    محمد هاشمـی         بررسی شوراهای اسلامـی درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران  چوپانی بزدلی،محمدرضا      682 1379    محمد هاشمـی         بررسی حقوق استخدامـی وشغلی نیروهای مسلح درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران           چوپانی ،محمد علی 742 1386    محمد هاشمـی         دستورگرایی درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران وراهکار های تضمـینی آن  phd  حبیبی،محمد حسن  1196 1351    جعفر نیـاکی          مسئولیت سازمانـهای اداری    حسین زاده،پوراندخت          335 1378    اردشیر امـیرارجمند شوراهای اداری کشور ،جایگاه واختیـارات قانونی حسین علی زاده،ارشد          881 1348    خسرو پاکباز         وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت        حکیمـیان ،امـیر       233 1352    منوچهر فرهنگ     تشکیلات مالیـه ایران از صدر اسلام که تا مشروطیت حیـاتی ،محمد         404 1351    منوچهر فرهنگ     نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی   خاکی ،محمد         276 1351    کاظم ناصحی        بررسی کلی درتشکیلات موجودسازمان آب وبرق شمال"سفیدرود"وپیشنـهاد تشکیلات       خانبلوچی،ولی محمد           103 1352    جعفر نیـاکی          رهبری ونقش آن درون مدیریت جبار بهشتی،جعفر  756 1350    پرویز صانعی       تحقیقی درون زمـینـه جامعه شناسی روستائی ایران    خدامـی ،مسعود      407 1382    محمد هاشمـی         بررسی نظری وعملی حقوق سندیکایی درون ایران  خدمتی ،شـهین       959 1350    جعفر نیـاکی          بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری واستخدامـی کشور     خسروانی ،معصومـه           124 1351    منوچهر فرهنگ     عمران دشت قزوین درون برنامـه گزاری پنجم         خطاط ، اعظم اسادات          585 1379    اردشیر امـیر ارجمند            آزادی ونظم عمومـی            خلخالی ،فرید        776 1352    جعفر نیـاکی          سازمان ووظایف اداره کل گمرک        خلوتی ، اختر        819 1350    آخوندی   خزانـه داری کل واداره کل تطبیق اسناد وتعهدات وظایف وروش مکانیزه کار انـها   خواجه نوری ،سلمان           650 1350    منوچهر فرهنگ     تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات اراضی درون توسعه اقتصادی ایران     داود زاده ، محبوبه 418 1379    اردشیر امـیر ارجمند            ماهیت حقوقی بنیـاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامـی    دشتی ،عبدالرسول  734 1378    محمد هاشمـی         ازادی فکر درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران       دشتی سروی ،نجفعلی          93 1384    محمد هاشمـی         جایگاه ونقش آفرینی شورای عالی استانـها درون سلسله مراتب شوراهای اسلامـی......          دشتی ،علی          1071 بی تا      جعفر نیـاکی          بانک جهانی         ده بندی ،قاسم علی  130 1351    ناصحی   تحقیقی پیرامون دگرگونیـهای سازمانی اصلاحات اداری وپیشرفتهای بانک ملی.....         دیـان ،حسین          423 1353    پرویز صانعی       آموزش عالی درون ایران         دیـان ،مـهرداد         24 1352    اسدالله کازرونی     پاره ای از مسائل حقوقی وقضائی مربوط بـه گمرگ          ذکاوت ، محمد تقی 301 1351    جعفر نیـاکی          سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت    راشدی ،جواد        806 1379    محمد راسخ          حکومت محلی درون حقوق انگلستان       زجبیـه ،محمد حسین            675 1382    محمد راسخ          فرآیند قانونگذاری درون ایران و ایـالات متحده         رجبی ،محمدرضا   940 1381    محمد راسخ          تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران          رضایی ،مـهدی      935 1347    جعفر نیـاکی          برنامـه عمرانی پنجم ومقایسه مختصر با برنامـه عمرانی چهارم         رضایی ،باهره       129 1377    محمد هاشمـی         امنیت شغلی درون حقوق ایران  رضایی ازندریـانی،محمد       89 1386    جمال سیفی           مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی ازفعالیت های هسته ای صلح آمـیز رضایی پیش رباط،صالح      1182 1382    اردشیر امـیر ارجمند            ساختار تشکیلاتی وظایف واختیـارات کانون وکلا درون ایران و آمریکا   رضایی زاده ،ملیحه            947 انشگاه شـهید بهشتی text/html 2011-12-31T06:24:58+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/56 سلام علی جان حتما گفت کـه اگر موجر مالک نبوده و از طرف مالک هم اجازه نداشته باشد عمل وی جرم و عنوان فروش مال غیر نسبت بـه منافع را داراست  و اصولا این قرارداد باطل هست از انجائیکه معمولا با شکایت همسر ایشان اقدام وی را تنفیذ مـی نماید شما به منظور تسبیت حقوق خود و جلوگیری از زیـان احتمالی و مشخص نمودن مالک جهت استرداد ملک بـه وی شکایتی مطرح نمایید که تا بتوانید درون صورت تنفیذ مالک قراردادتان را رسمـیت ببخشد و حقوقتان تضییع نشود / از اینکه سوال خود را با ما مطرح نمودید متشکرم . text/html 2011-07-30T09:13:28+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیـه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/53 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیـه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> ماده 1 ـ اعمال زیر جرم هست و مرتکب بـه مجازاتهای مقرر درون این قانون محکوم مـی شود: 1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانـه بـه منظور تولید موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. 2 ـ وارد ، ارسال ، صادر و تولید و ساخت انواع موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. 3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. 4 ـ دایر یـا اداره مکان به منظور استعمال موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. 5 ـ استعمال موادمخدر  یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بـه هر شکل و طریق مگر درون مواردی کـه قانون مستثنی کرده باشد. 6 ـ تولید، ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط بـه ساخت و استعمال موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. 7 ـ فرار یـا پناه متهمـین ، محکومـین موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی کـه تحت تعقیب اند و یـا دستگیرشده اند. 8 ـ امحا یـا اخفا ادله جرم مجرمان . 9 ـ قرار مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یـا آلات و ادوات استعمال درون محلی بـه قصد متهم دیگری . تبصره 1ـ منظور از مواد مخدر درون این قانون ، کلیـه موادی هست که درون تصویب نامـه راجع بـه فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یـا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بـه عنوان مخدر شناخته و اعلام مـی گردد. تبصره 2ـ رسیدگی بـه جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی بـه جرائم مواد مخدر مـی‌باشد. ماده 2 ـ هر مبادرت بـه کشت خشخاش یـا کوکا کند و یـا به منظور تولید موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بـه کشت شاهدانـه بپردازد علاوه بر امحای کشت ، برحسب مـیزان کشت بـه شرح زیر مجازات خواهد شد: 1 ـ بار اول ، ده که تا صد مـیلیون ریـال جریمـه نقدی . 2 ـ بار دوم ، پنجاه که تا پانصد مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و سی که تا هفتاد ضربه شلاق . 3 ـ بار سوم ، صد مـیلیون که تا یک مـیلیـارد ریـال جریمـه نقدی و یک که تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس . 4 ـ بار چهارم ، اعدام . تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یـا کوکا یـا شاهدانـه بـه دستور مالک و یـا مستاجر ملک و یـا قائم مقام قانونی آنـها صورت گرفته هست ، شخص دستور دهنده کـه سبب بوده هست به شرط آن کـه اقوی از مباشر باشد، بـه مجازاتهای مقرر درون این ماده محکوم مـی شودو مباشر کـه متصدی کشت بوده هست ، بـه 10 که تا 30 مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و پانزده که تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 3 ـ هر بذر یـا گرز خشخاش یـا بذر یـا برگ کوکا و یـا بذر شاهدانـه را نگهداری ،مخفی و یـا حمل کند بـه یک مـیلیون که تا 30 مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و یک که تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، درون مورد بذر شاهدانـه قصد تولید مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنـها حتما احراز شود. ماده4ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، تریـاك، شیره، سوخته، تفاله تریـاك و یـا دیگر مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنـها بـه تصویب مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد را بـه هر نحوی بـه كشور وارد و یـا بـه هر طریقی صادر یـا ارسال نماید یـا مبادرت بـه تولید، ساخت، توزیع یـا فروش كند یـا درون معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه بـه مقدار مواد مذكور بـه مجازاتهای زیر محكوم مـی‌شود: <o:p></o:p> 1 ـ که تا پنجاه گرم ، که تا چهار مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق . 2ـ بیش از پنجاه گرم که تا پانصد گرم ، از چهار مـیلیون که تا پنجاه مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و بیست که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی کـه دادگاه لازم بداند که تا سه سال حبس . 3 ـ بیش از پانصد گرم که تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه مـیلیون که تا دویست مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و پنجاه که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه که تا پانزده سال حبس . 4ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم . تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده به منظور بار اول مرتکب این جرم شده و موفق بـه توزیع یـا فروش آنـها هم نشده و مواد، بیست کیلو یـا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنـها را بـه حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم مـی نماید. درون اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام مـی شوند. ماده 5 ـ هر تریـاک و دیگر مواد مذکور درون ماده 4 را خرید، نگهداری ، مخفی یـا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه بـه مقدار مواد و تبصره ذیل همـین ماده بـه مجازاتهای زیرمحکوم مـی شود: 1 ـ که تا پنجاه گرم ، که تا سه مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق . 2 ـ بیش از پنجاه گرم که تا پانصد گرم ، پنج که تا پانزده مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و ده که تا هفتاد وچهار ضربه شلاق . 3 ـ بیش از پانصد گرم که تا پنج کیلوگرم ، پانزده مـیلیون که تا شصت مـیلیون ریـال جریمـه نقدی وچهل که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو که تا پنج سال حبس . 4 ـ بیش از پنج کیلوگرم که تا بیست کیلوگرم ، شصت که تا دویست مـیلیون ریـال جریمـه نقدی وپنجاه که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج که تا ده سال حبس و در صورت تکرار به منظور بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، بـه جای جریمـه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم . 5 ـ بیش از بیست کیلوگرم که تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر درون بند 4 بـه ازا هرکیلوگرم دو مـیلیون ریـال بـه مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه مـی گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم . 6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات جریمـه نقدی و شلاق مقرر درون بندهای 4 و5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم . تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه بـه صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد به منظور مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد بـه مجازاتهای این ماده محکوم مـی گردند. ماده 6 ـ مرتکبین جرایم مذکور درون هر یک از بندهای 1، 2و3 دو ماده 4 و5 درون صورت تکرار جرم مذکور درون همان بند یـا هر یک از بندهای دیگر به منظور بار دوم بـه یک برابر و نیم ،برای بار سوم بـه دو برابر و در مرتبه های بعد بـه ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق به منظور بار دوم بـه بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه هست . چنانچه درون نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 مـیزان مواد بـه بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب بـه مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم مـی شود و چنانچه درون نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و5 یـا بندهای مذکور درون ماده 5 مواد بـه بیش از پنج کیلوگرم برسد بـه دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. ماده 7 ـ درون صورتی کـه مرتکب جرایم مذکور درون مواد 4 و5 از کارکنان دولت یـا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانـها و شرکتهای وابسته بـه دولت باشد و مطابق قوانین استخدامـی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور درون مواد قبل به منظور باراول بـه شش ماه انفصال و برای بار دوم بـه یک سال انفصال و برای بار سوم بـه انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم مـی شود. ماده8 ـ هر كس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمـیایی مرفین و كوكائین و یـا لیزرژیك اسید دی ‌اتیل آمـید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی‌ مت ‌آمفتامـین (ام.دی.ام.آ. یـا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامـین، مت آمفتامـین (شیشـه) و یـا دیگر مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنـها بـه تصویب مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد را وارد كشور كند و یـا مبادرت بـه ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یـا فروش نماید و یـا درون معرض فروش قرار دهد و یـا نگهداری، مخفی یـا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه بـه مـیزان مواد بـه شرح زیر مجازات خواهدشد. 1ـ که تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریـال تایک مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و بیست که تا پنجاه ضربه شلاق . 2 ـ بیش از پنج سانتی گرم که تا یک گرم ، از دو مـیلیون که تا شش مـیلیون ریـال جریمـه نقدی وسی که تا هفتاد ضربه شلاق . 3 ـ بیش از یک گرم که تا چهار گرم ، از هشت مـیلیون که تا بیست مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی که تا هفتاد ضربه شلاق . 4 ـ بیش از چهار گرم که تا پانزده گرم ، از بیست مـیلیون که تا چهل مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و پنج که تا هشت سال حبس و سی که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 5 ـ بیش از پانزده گرم که تا سی گرم ، از چهل مـیلیون که تا شصت مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و ده که تا پانزده سال حبس و سی که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 6 ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم . تبصره 1 ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده به منظور بار اول مرتکب این جرم شده و موفق بـه توزیع یـا فروش آن هم نشده درون صورتی کـه مـیزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یـا عدم احراز قصد توزیع یـا فروش درون داخل کشوربا توجه بـه کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه بـه حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ، حکم خواهد داد. تبصره 2 ـ درون کلیـه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یـا شرکتهای دولتی وشرکتها و یـا موسسات وابسته بـه دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور درون این ماده بـه انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور درون بندهای 1 که تا 5 ماده 8 به منظور بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور درون هر بند و برای بار سوم دو برابر مـیزان مقرر درون هر بند خواهدبود. مجازات شلاق به منظور بار دوم بـه بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه مـی باشد. چنانچه درون مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر درون اثر تکرار بـه سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض هست و بـه مجازات اعدام محکوم مـی شود. حکم اعدام درون صورت مصلحت درون محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم درون اثر تکرار بـه سی گرم نرسد مرتکب بـه چهل که تا شصت مـیلیون ریـال جریمـه نقدی ده که تا پانزده سال حبس و سی که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم مـی شود. ماده 10 ـ حذف شد. ماده 11 ـ مجازات اقدام بـه قاچاق مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون بـه طور مسلحانـه اعدام هست و حکم اعدام درون صورت مصلحت درون محل زندگی مرتکب درون ملا عام اجرا خواهدشد. ماده 12 ـ هر مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را بـه داخل زندان یـا بازداشتگاه یـا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد بـه اشد مجازاتهای مذکور درون مواد 4 که تا 9 محکوم مـی گردد و در صورتی کـه مرتکب از مأموران دولت باشد بـه انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم مـی شود. هر گاه درون اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر بـه داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی بـه تناسب ، بـه مجازات : الف : تنزل درجه . ب : انفصال موقت . ج : انفصال دایم محکوم مـی شوند. ماده 13 ـ هر گاهی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یـا محل مس خود را به منظور انبار ، تولید و یـا توزیع مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  معد سازد و یـا مورد استفاده قرار دهد و یـا بدین منظور آنـها را درون اختیـار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یـا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانـه بهره برداری واحد صنعتی یـا جوازب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یـا واحدهای مذکور درون این ماده بـه نفع دولت ضبط مـی گردد. ماده 14 ـ هر بـه منظور استعمال مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  مکانی را دایر و یـا اداره کند بـه پنج مـیلیون که تا ده مـیلیون ریـال جریمـه نقدی و بیست که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک که تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم مـی شود. مجازات تکرار این جرم ، دو که تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود. تبصره ـ در صورتی کـه مکان مذکور درون این ماده واحد تولیدی یـا تجاری و یـا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر درون این ماده ، موافقت اصولی و پروانـه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانـهب واحد تجاری و خدماتی مربوط بـه مدت یک سال از اعتبار مـی افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور بـه نفع دولت ضبط مـی شود. ماده15ـ معتادان مكلفند با مراجعه بـه مراكز مجاز دولتی، غیردولتی یـا خصوصی و یـا سازمان‌های مردم‌نـهاد درمان و كاهش آسیب، اقدام بـه ترك اعتیـاد نمایند. معتادی كه با مراجعه بـه مراكز مذكور نسبت بـه درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و كاهش آسیب دریـافت نماید، چنانچه تجاهر بـه اعتیـاد ننماید از تعقیب كیفری معاف مـی‌باشد. معتادانی كه مبادرت بـه درمان یـا ترك اعتیـاد ننمایند، مجرمند.         تبصره1ـ مراكز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامـه‌ای كه توسط وزارتخانـه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تأمـین اجتماعی ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیـه و به تصویب ستاد مـی‌رسد، تعیین مـی‌شود.           تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمـین اجتماعی موظف هست ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب قرارمعتادان بی‌بضاعت، تمام هزینـه‌های ترك اعتیـاد را مشمول بیمـه‌های پایـه و بستری قرار دهد. دولت مكلف هست همـه‌ساله درون لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمـین نماید.<o:p></o:p> تبصره 3 ـ دولت مکلف هست برای احیـا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین بـه مواد مخدر اقدام لازم را بـه عمل آورد. ماده16ـ معتادان بـه مواد مخدر و روان‌گردان مذكور درون دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر بـه اعتیـاد، با دستور مقام قضایی به منظور مدت یك که تا سه ماه درون مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری مـی‌شوند. تمدید مـهلت به منظور یك دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مـی‌باشد.         تبصره1ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مكلف بـه اجرای تكالیف مراقبت بعد از خروج مـی‌باشند كه بنابر پیشنـهاد دبیرخانة ستاد با همكاری دستگاه‌های ذیربط، تهیـه و به تصویب رئیس قوة قضاییـه مـی‌رسد.         تبصره2ـ مقام قضایی مـی‌تواند به منظور یك بار با اخذ تأمـین مناسب و تعهد بـه ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت بـه تلعیق تعقیب بـه مدت شش ماهه اقدام و معتاد را بـه یكی از مراكز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراكز مذكور موظفند ماهیـانـه گزارش روند درمان معتاد را بـه مقام قضایی یـا نماینده وی ارائه نمایند. درون صورت تأیید درمان و ترك اعتیـاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام مـی‌شود. تمدید مـهلت موضوع این تبصره با درخواست مراكز ذیربط به منظور یك دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.         تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تكالیف موضوع تبصره(2) این ماده بـه حبس از نود و یك روز که تا شش‌ماه محكوم مـی‌شود.<o:p></o:p> ماده17ـ چنانچه اتباع جمـهوری اسلامـی ایران با هر قصدی اقدام بـه نگهداری، حمل یـا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون بـه داخل یـا خارج از كشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حكم بـه مدت یك که تا پنج سال گذرنامـه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مـی‌شوند و در صورت تكرار، بـه مدت پنج که تا پانزده سال گذرنامـه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مـی‌شوند. صدور هرگونـه گذرنامـه به منظور اتباع ایرانی كه درون خارج از كشور بـه سبب جرائم موضوع این قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده مـی‌باشد. ماده18ـ هركـس به منظور ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر كند یـا بـه خدمت گمارد و یـا فعالیت آنـها را سازماندهی و یـا مدیریت كند و از فعالیت‌های مذكور پشتیبانی مالی یـا سرمایـه‌گذاری نماید، درون مواردی كه مجازات عمل مجرمانـه حبس ابد باشد بـه اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم و در سـایر موارد بـه حداكثر مجازات عمل مجرمانـه، محكوم مـی‌شود. مجازات سركرده یـا رئیس باند یـا شبكه اعدام خواهدبود. ماده 19 ـ افراد غیر معتادی کـه مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد بـه شرح ذیل مجازات مـی شوند: 1ـ استعمال مواد مذکور درون ماده 4 بـه بیست که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک مـیلیون تاپنج مـیلیون ریـال جزای نقدی . 2 ـ استعمال مواد مذکور درون ماده 8 بـه پنجاه که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو که تا ده مـیلیون ریـال جزای نقدی . ماده 20 ـ هر آلات و ادوات مخصوص تولید یـا استعمال مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یـا فروش کند علاوه بر ضبط آنـها بـه یک مـیلیون که تا پنج مـیلیون ریـال جزای نقدی و ده که تا پنجاه ضربه شلاق محکوم مـی شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یـا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنـها بـه ازای هر عدد صد که تا پانصد هزار ریـال جزای نقدی یـا پنج که تا بیست ضربه شلاق محکوم مـی شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی مـی باشند. ماده 21 ـ هر متهم موضوع این قانون را کـه تحت تعقیب یـا درون حین دستگیری هست عالما و عامدا پناه یـا فرار دهد و یـا درون پناه یـا فرار او همکاری کند درون هر مورد، بـه یک پنجم که تا یک دوم مجازات جرمـی کـه متهم بـه آن را فرار یـا پناه داده هست محکوم مـی شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب بـه ترتیب بـه چهار که تا ده سال حبس و ده که تا پانزده سال حبس و از سی که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم مـی شود. تبصره 1 ـ مجازات اقربای درجه یک متهم درون هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود. تبصره 2 ـ درون صورتی کـه مرتکب از مأموران انتظامـی و یـا مأموران زندان و یـا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل مـی شود. ماده 22 ـ هر متهم موضوع این قانون را بعد از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یـا فرار دهد و یـا درون فرار آنـها همکاری و مشارکت نماید، بـه نصف مجازات متهم یـا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. درون مورد حبس ابد و اعدام مرتکب بـه ترتیب بـه ده سال و بیست سال حبس و از سی که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم مـی شود. تبصره 1 ـ در صورتی کـه مرتکب از مأموران انتظامـی و امنیتی و یـا مأموران زندان و یـا ازمأموران قضایی باشد بـه مجازات متهم یـا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم مـی شود بـه استثنای مورد اعدام کـه مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود. تبصره 2 ـ درون موارد مشمول دو ماده 21 و 22 درون صورتی کـه متهم اصلی بعد ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت بـه ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی بـه جرم خفیف تری محکوم گردد درون هر صورت محکومـیت فرار یـا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر مـی باشد. ماده 23 ـ هر عالما و عامدا بـه امحا یـا اخفا ادله جرم مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند بـه یک پنجم که تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم مـی شود. درون مورد حبس ابد مرتکب بـه چهار که تا ده سال و در مورد اعدام بـه هشت که تا بیست سال حبس محکوم مـی شود. ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامـی روستا موظف هست به محض آگاهی ازکشت خشخاش یـا کوکا یـا شاهدانـه درون حوزه روستا مراتب را کتبا بـه دهدار و نزدیکترین پاسگاه یـا حوزه انتظامـی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامـی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع بـه فرمانده بالاتر خود، بـه اتفاق دهدار و یـا بخشدار و نماینده شورای اسلامـی روستا درون محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیـه کنند و همراه متهم یـا متهمـین بـه مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند. تبصره ـ در صورتی کـه خشخاش یـا کوکا یـا شاهدانـه درون حوزه های شـهری کشت یـاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامـی ، شـهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه ) حسب مورد موظفند بـه محض آگاهی مراتب را بـه نزدیکترین پاسگاه انتظامـی و یـا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه بـه اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند. ماده 25 ـ اشخاص مذکور درون ماده 24 و تبصره آن درون صورتی کـه بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یـا کوتاهی کنند بار اول بـه شش ماه که تا یک سال محرومـیت از مشاغل دولتی و بار دوم بـه انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم مـی شوند. اعضای شورای اسلامـی نیز بار اول بـه شش ماه که تا یک سال و بار دوم به منظور همـیشـه از عضویت شوراهای اسلامـی محروم مـی شوند. ماده 26 ـ هر بـه قصد متهم دیگری ، مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یـا آلات و ادوات استعمال آن را درون محلی قرار دهد بـه حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. ماده 27 ـ هر گاه شخصی ، دیگری را بـه منظور تعقیب درون مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم بـه یکی از جرایم موضوع این قانون نماید بـه بیست که تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 28 ـ کلیـه اموالی کـه از راه قاچاق موادمخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون درون صورت وجود ادله کافی به منظور مصادره ، بـه نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی درون خصوص اموال دولتی نمـی باشد. تبصره ـ وسایل نقلیـه ای کـه در درگیری مسلحانـه از قاچاقچیـان مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  بـه دست مـی آید دادگاه آن را بـه نفع سازمان عمل کننده ضبط مـی کند. ماده 29 ـ (اصلاحی 26/8/1380 روزنامـه رسمـی شماره 16689 مورخ 29/3/1381)دستگاههای ذیربط مکلفند جریمـه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بـه حساب درآمد عمومـی واریز نمایند، بـه منظور تأمـین اه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیـاز به منظور اجرای برنامـه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همـین عنوان ، سالانـه درون لایحه بودجه کل کشور منظور مـی نماید. تبصره ـ (الحاقی 26/8/1380) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، بعد از تنظیم بـه شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامـه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامـه صورت خواهد پذیرفت . ماده 30 ـ وسائط نقلیـه ای کـه حامل مواد مخدر شناخته مـی شوند بـه نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر درون اختیـار سازمان کاشف قرار مـی گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیـه صورت گرفته باشد وسیله نقلیـه بـه مالک آن مسترد مـی شود. تبصره ـ کلیـه افرادی کـه به هر نحو اقدام بـه ساخت یـا تعبیـه جاسازی جهت حمل موادمخدر درون وسائل نقلیـه مـی نمایند، درون صورت وقوع جرم بـه عنوان معاون درون جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه که تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده مـیلیون ریـال که تا پنجاه مـیلیون ریـال جریمـه نقدی محکوم مـی شوند. ماده 31 ـ محکومانی کـه قادر بـه پرداخت تمام یـا بخشی از جریمـه نقدی مورد حکم نباشند حتما به ازای روزی ده هزار ریـال درون زندانـهای نیمـه باز و باز و یـا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، درون صورتی کـه طرز کار و رفتار محکومان درون مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا بـه تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق بـه ازای روزی بیست که تا پنجاه هزار ریـال محاسبه مـی شود. تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم بعد از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط هست به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمـین معتبر از طرف شخص ثالث کـه مدت آن بیش از سه سال نباشد. تبصره 2 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بـه هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود. ماده 32 ـ احکام اعدامـی کـه به موجب این قانون صادر مـی شود بعد از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یـا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . درون سایر موارد چنانچه حکم بـه نظر رییس دیوانعالی کشور و یـا دادستان کل کشور درون مظان آن باشد کـه بر خلاف شرع یـا قانون هست و یـا آن کـه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یـا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست . ماده 33 ـ بـه منظور پیشگیری از اعتیـاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنـها و نیز موارد دیگری کـه در این قانون ذکر شده هست ، ستادی بـه ریـاست رئیس جمـهور تشکیل و کلیـه عملیـات اجرایی و قضایی و برنامـه های پیشگیری و آموزش عمومـی و تبلیغ علیـه مواد مخدر درون این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد بـه شرح زیر مـی باشند: 1ـ رییس جمـهور 2ـ دادستان کل کشور 3ـ وزیر کشور 4ـ وزیر اطلاعات 5ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 6 ـ وزیر آموزش و پرورش 7 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمـهوری اسلامـی ایران 8 ـ فرمانده نیروی انتظامـی 9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامـی تهران 10 ـ سرپرست سازمان زندانـها و اقدامات تأمـینی و تربیتی 11ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج 12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامـی تبصره 1 ـ رییس جمـهور مـی تواند به منظور اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف هست هر سال بودجه ای به منظور این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همـین ماده ابلاغ نماید. ماده 34 ـ بـه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مـی شود کـه بر اساس ضرورت بـه تهیـه وتدوین آیین نامـه های اجرایی مورد نیـاز اقدام نماید. ماده35ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را بـه هر نحو بـه مصرف و یـا بـه ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون وادار كند و یـا دیگری را بـه هر طریق مجبور بـه مصرف مواد مخدر یـا روان‌گردان نماید و یـا مواد مذكور را جبراً بـه وی تزریق و یـا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید بـه یك ونیم‌برابر حداكثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد بـه اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم محكوم مـی‌شود. درون صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتكب بـه مجازات مباشر جرم محكوم مـی‌شود. ماده36ـ درون كلیـه مواردی كه درون این قانون، مرتكبین علاوه بر مجازاتهای مقرره بـه مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محكوم مـی‌شوند، دادگاه مكلف هست مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً درون حكم یـا درون حكم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقیب انتظامـی و محكومـیت از درجه4 بـه بالا مـی‌باشد.<o:p></o:p>       تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كلیـه احكام صادرشده را بعد از قطعیت بـه ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. <o:p></o:p> ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت بـه هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامـی منتهی بـه صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف بـه فک و تخفیف قرار تأمـین فوق مـی باشد مگر آنکه جهات قانونی یـا علل موجهی به منظور ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد کـه در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامـی شود. ماده 38 ـ دادگاه مـی تواند درون صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را که تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد درون صورتی کـه مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات که تا نصف تخفیف مـی یـابد. مـیزان تخفیف درون احکام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات بـه کمـیسیون عفوارسال خواهد شد. تبصره ـ کلیـه محکومـینی کـه پس از صدور حکم بـه نحوی با نیروی انتظامـی یـا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنـها منجر بـه کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی مـی تواند با تقاضای نیروی انتظامـی و یـا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور که تا نصف تخفیف دهد. ماده 39  ـ درون تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم درون کلیـه موارد مصرح درون این قانون محکومـیت ها یـا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال 1367مناط اعتبار هست . ماده 40  ـ هر عالما عامدا بـه قصد تبدیل یـا تولید مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت بـه ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری ، حمل ، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمـیائی ازقبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمـیمـه بـه ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 مـیلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت بـه ورود، خرید، فروش ، ساخت ، مصرف و نگهداری یـا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه بـه مقدار مواد حسب مورد بـه مجازاتهای مقرر درون ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد. ماده 41 ـ ساخت ، تولید، خرید، فروش ، ارسال ، نگهداری ، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد به منظور مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی هست .      تبصره1ـ كشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا بـه درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تحت نظر وزارت جهاد كشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، به منظور مصارف دارویی و تأمـین داروهای جایگزین بلامانع است.<o:p></o:p> ماده 42 ـ بـه قوه قضاییـه اجازه داده مـی شود کـه بخشی از محکومان مواد مخدر یـا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را بـه جای زندان درون اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی ) نگهداری نماید. دولت موظف هست اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را به منظور تهیـه و اداره این اردوگاه ها درون ظرف مدت یک سال تأمـین کند.      تبصره 1 ـ اداره این اردوگاهها بـه عهده قوه قضاییـه هست .      تبصره 2 ـ دادگاهها مـی توانند بـه جای کیفر حبس کیفر توقف درون اردوگاهها را به منظور محکومـین معین نمایند. ماده43ـ نیروی‌انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران اجازه دارد درون چارچوب موافقتنامـه‌های قانونی دو یـا چندجانبه بین جمـهوری اسلامـی ایران و سایر دولت‌ها با مشاركت مأمورین دیگر كشورها بـه منظور شناسایی مجرمـین موضوع این قانون، ردیـابی منابع مالی، كشف طرق ورود یـا عبور محموله‌های قاچاق از كشور، كشف وسایل یـا مكان كشت یـا تولید یـا ساخت مواد مذكور با تنظیم طرح عملیـاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامـی با حكم دادستان كل كشور، محموله‌های تحت كنترل را درون قلمرو داخلی و با موافقت سایر كشورها درون قلمرو آن كشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تكمـیل تحقیقات، گزارش اقدام را بـه دادستان كل كشور یـا قاضی‌ای كه او تعیین مـی‌كند تسلیم نماید. هرگونـه تغییر درون طرح عملیـاتی مذكور درون حین اجرا با مجوز كتبی دادستان كل كشور بلامانع است.         تبصره1ـ درون هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر كشورها درون طرح عملیـات الزامـی مـی‌باشد. ضبط، جایگزینی كلی و یـا جزئی و یـا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از كشور و یـا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یـا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یـا تهیـه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیـاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامـه‌های قانونی دو یـا چندجانبه و با رعایت كنوانسیونـهای الحاقی با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.         تبصره2ـ رسیدگی بـه اتهامات متهمان موضوع این ماده درون مرحله دادرسی درون صلاحیت مرجع قضایی هست كه از طرف دادستان كل كشور تعیین مـی‌شود.<o:p></o:p> ماده44ـ وزارت اطلاعات مكلف هست ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم درون زمـینـه شبكه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یـافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، درون حوزه اختیـارات قانونی نسبت بـه شناسایی و تعقیب آنـها با حكم دادستان كل یـا قاضی‌ای كه او تعیین مـی‌كند اقدام و همچنین نسبت بـه ارائه سرویس اطلاعاتی بـه نیروی انتظامـی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.<o:p></o:p><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>ماده45ـ<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA> اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامـی بلامانع است.        تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانـهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج درون این قانون درون قالب طرح یـا لایحه درون مجلس شورای اسلامـی بـه تصویب خواهدرسید.<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>صلاحیـه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 درون تاریخ 10/7/1389 بـه تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسید text/html 2011-05-02T15:53:12+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/52 خلاصه جریـان: 1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقای گریگور مـیرزایـانس و خانم شوشیك بداغیـانس علیـه آقایـان مـیرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شكایتی مبنی بر كلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارك تقدیم دادگاه عمومـی علی‌آباد كتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه بعد از رسیدگی طی دادنامـه شماره 148 مورخ 16/3/1379 بـه شرح ذیل مبادرت بـه صدور قرار نموده است: چون شكایـات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه بـه نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده مـی‌باشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده مـی‌باشد) و نظر بـه اینكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب جهت صدور حكم منقضی شده لذا مستنداً بـه ماده مذكور قرار موقوفی تعقیب كلیـه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شكات پرونده صادر و اعلام مـی‌گردد. شكات بـه قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده بـه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامـه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 بـه شرح ذیل انشاء رأی نموده است: نظر بـه اینكه از ناحیـه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی كه موجب فسخ دادنامـه ‎‎‎‎ گردد ارایـه نگردیده و دادنامـه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشكال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام مـی‌نماید. 2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی بـه وكالت از سوی آقایـان حاج غلامحسین نادری و غیره علیـه آقای گریگور مـیرزایـانس و خانم شوشیك بداغیـانس شكایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومـی علی‌آباد كتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه بعد از رسیدگی، طی دادنامـه شماره 707 مورخ 14/5/1380 بـه شرح ذیل مبادرت بـه انشاء رأی و صدور قرار نموده است: .... با توجه بـه سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه بـه مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب در امور كیفری كه در بند الف آن ماده قید شده هست كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یـا جزای نقدی بیش از یك مـیلیون ریـال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یـا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی که تا انقضای مواعد مذكور بـه صدور حكم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یـا اقدامات تأمـینی و تربیتی مـی‌باشد لكن بنا بـه مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب مـی‌داند زیرا در ماده 17 ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده: « تأدیب یـا عقوبتی هست كه از طرف حكومت بـه منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین مـی‌گردد» بدیـهی هست قانون مجازات تشدید، از قوانینی هست كه بـه تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ‎‎‎‎به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حكومتی هست و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده لكن در قانون در هیچ یك از مواد، ذكری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده كه این موضوع دلیل بر این هست كه مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی كه بـه صراحت بـه تعزیری بودن مجازات اشاره نشده هست مـی‌توان عنوان بازدارنده بـه آنـها داد، لذا بنا بـه مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفی تعقیب صادر مـی‌نماید. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شكات قرار گرفته و پرونده بـه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامـه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 بـه شرح ذیل انشاء رأی نموده است: نظر بـه اینكه مجازات تعیین شده به منظور بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمـی‌گردد زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی كه فروش مال غیر از مصادیق اكل مال بـه باطل بوده و شرع نیز اقدام كننده بـه فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزیر، كه تأدیب و یـا عقوبتی هست كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم هست در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتكب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات مـی‌باشد و نـه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبین بـه جرائم مختلف یكی بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نیز مـی‌باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده بلكه با توجه بـه تعریف مجازات بازدارنده صرفاً به منظور حفظ صیـانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را بـه منزله مجازات بازدارنده بنحوی كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعریف شده نمـی‌توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتكب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی هست و نـه از مجازات‌های بازدارنده و عنایتاً بـه استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمـینی (ره) حتی در مورد احكام سلطانیـه (حكومتی) كه خارج از تعزیرات شرعیـه باشد، مجازات متخلفین را بـه مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریـه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیـه آن هست كه مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات‌های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا بـه مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً بـه شق2 از بند ب ماده257 قانون اخیرالذكر دادنامـه معترض‌عنـه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی بـه دادگاه بدوی اعاده مـی‌گردد. نظریـه دادستان کل احكام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی هست لازمـه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، مـیزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور هست بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیـات و اكثر موارد حد كه بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند. اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و مـیزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مكان مـی‌باشد. ثانیـاً: بنابر مقتضیـات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است. ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول بـه نظر حاكم و مستقر در عهده و ید مـی‌باشد. در نظام جمـهوری اسلامـی ایران مصداق حاكم با همـه محاسن كه دارد بـه قاضی با نوعی عنایت اطلاق مـی‌شود و بیشتر بـه مرجعی كه تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معیـارهایی به منظور مجازات تعزیری از قبیل مـیزان حداقل و حداكثر آن تعیین مـی‌نماید مانند قوه مقننـه منطبق مـی‌باشد كه ضمن تعیین وصف كیفری به منظور اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصویب مـی‌نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام مـی‌دارد. و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاكم همـین نظر دارد بشرح بند42 نامـه مورخ 21/10/1362 تصریح مـی‌نماید: ( در تعزیرات نظر حاكم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است) بنابراین مراتب در فرض وجود وصف كیفری فروش مال غیر حتما عنایت داشت كه آیـا وصف مجرمانـه آن مبتنی بر موازین شرعی هست یـا دایر بر مدار احكام سلطانیـه و حكومتی مـی‌باشد. استحضار دارند فروش مال غیر بـه دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. بـه موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت بـه مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت بـه بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری مـی‌باشد. همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم بـه مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن مـی‌باشند. بطور كلی اعمال و وقایع حقوقی بـه شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اكل مال بـه باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری بـه شرح مذكور مـی‌باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و كیفری به منظور آنـها مقرر و متصور نمـی‌باشد و فقط در قبال مالك اعیـان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده مـی‌باشند. بدین جهت مقررات كیفری ناظر بـه مجازات افرادی كه مبادرت بـه فروش مال غیر مـی‌نمایند كه نوعاً از مصادیق مقررات حكومتی و قوانین موضوعه كشوری بـه نظر مـی‌رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامـی و از احكام حكومتی مربوط بـه انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت بـه آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب در امور كیفری مـی‌باشد. و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی بـه مفهوم وسیع كلمـه هم بوده باشد چون بـه شرح مذكور در فوق اختیـار اعمال مجازات نوع و مـیزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن بـه ید حاكم مـی‌باشد و چون مصداق حاكم در جمـهوری اسلامـی ایران ظهور در نظام حكومتی دارد كه با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتكبین فعل فروش مال غیر بوده هست بدین جهت و با توجه بـه اینكه مجازات مقرر به منظور فروش مال غیر نوعاً ارتباطی بـه جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب كیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتكب، شاكی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملك خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتكب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان بـه لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید مـی‌باشد. <DIV align=center>رأی وحدت رویـه شماره 696 - 14/9/1385 هیأت عمومـی دیوان عالی كشور </DIV> تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 مندرج هست و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامـی كیفرهای بازدارنده، تأدیب یـا عقوبتی هست كه از طرف حكومت بـه منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مـی‌گردد. نظر بـه اینكه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم بـه اینكه مال غیر است، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام بـه این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اكل مال بـه باطل بـه شمار مـی‌آید كه شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا بـه نظر اكثریت اعضای هیأت عمومـی دیوان عالی كشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج هست و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص مـی‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب در موارد مشابه به منظور شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. text/html 2011-03-02T07:35:54+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

قانون الحاق یک تبصره بـه ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/50 <IMG style="WIDTH: 743px; HEIGHT: 1013px" height=1050 src="http://www.spac.ir/hoghoghi/mosavabat%20bahman/148658.gif" width=743 border=0> text/html 2011-03-02T05:58:15+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

قانون چک

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/49 با وجود  اهمـیت چک درون مبادلات امروز نسبت بـه آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیـاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یـا تبصره آن بـه دشواری های زیـادی به منظور شـهروندان منتهی شده از همـین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را مـی آوریم text/html 2011-03-02T05:57:15+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

متن قانون جرائم رایـانـه ای

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/48 <DIV class=post> <DIV class=title><A rel="external nofollow" href="https://mimplus.ir/external.php?url=http://news.blogfa.com/page/rules.aspx">متن قانون جرائم رایـانـه ای</A></DIV> <DIV class=body> قانون جرائم رایـانـه ای ‎‎‎بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها فصل یکم ـ‌ جرائم علیـه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی ‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ‎‎‎ماده (1) هربه طور غیرمجاز بـه داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی کـه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده هست دسترسی یـابد، بـه حبس از نود و یک روز که تا یک سال یـا جزای نقدی از پنج که تا بیست مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز ‎‎‎ماده (2) هربه طور غیرمجاز محتوای درون حال انتقال ارتباطات غیرعمومـی درون سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی یـا امواج الکترومغناطیسی یـا نوری را شنود کند، بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مبحث سوم ـ جاسوسی رایـانـه‎ای ‎‎‎ماده (3) هربه طور غیرمجاز نسبت بـه داده‎های سری درون حال انتقال یـا ذخیره شده درون سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی یـا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ بـه مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی بـه داده‎های مذکور یـا تحصیل آنـها یـا شنود محتوای سری درون حال انتقال، بـه حبس از یک که تا سه سال یـا جزای نقدی از بیست که تا شصت مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات. ب) درون دسترس قرار داده‎های مذکور به منظور اشخاص فاقد صلاحیت، بـه حبس از دو که تا ده سال. ج) افشا یـا درون دسترس قرار داده‎های مذکور به منظور دولت، سازمان، شرکت یـا گروه بیگانـه یـا عاملان آنـها، بـه حبس از پنج که تا پانزده سال. تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی هست که افشای آنـها بـه امنیت کشور یـا منافع ملی لطمـه مـی‎زند. تبصره 2ـ آئین‎نامـه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت‎خانـه‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیـه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. ماده (4) هربه قصد دسترسی بـه داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی را نقض کند، بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی کـه مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر درون ماده (3) این قانون یـا سیستم‌های مربوط هستند و به آنـها آموزش لازم داده شده هست یـا داده‌ها یـا سیستم‌های مذکور درون اختیـار آنـها قرار گرفته هست بر اثر بی‎احتیـاطی، بی‎مبالاتی یـا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت بـه داده‎ها، حامل‎های داده یـا سیستم‎های مذکور شوند، بـه حبس از نود و یک روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه که تا دو سال محکوم خواهند شد. فصل دوم ـ جرائم علیـه صحت و تمامـیت داده‌ها و سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی مبحث یکم ـ جعل رایـانـه‎ای ماده (6) هربه طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک که تا پنج سال یـا جزای نقدی از بیست که تا یکصد مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر داده‎های قابل استناد یـا ایجاد یـا وارد متقلبانة داده‎ها، ب) تغییر داده‎ها یـا علایم موجود درون کارت‎های حافظه یـا قابل پردازش درون سیستم‌های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی یـا تراشـه‎ها یـا ایجاد یـا وارد متقلبانة داده‎ها یـا علایم بـه آنـها. ماده (7) هربا علم بـه مجعول بودن داده‎ها یـا کارت‎ها یـا تراشـه‎ها از آنـها استفاده کند، بـه مجازات مندرج درون ماده فوق محکوم خواهد شد. ‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال درون داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای و مخابراتی ماده (8) هر بـه طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی یـا حامل‎های داده حذف یـا تخریب یـا مختل یـا غیرقابل پردازش کند‌ بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده (9) هر بـه طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد ، انتقال دادن، پخش، حذف ، متوقف ، دستکاری یـا تخریب داده‎ها یـا امواج الکترومغناطیسی یـا نوری، سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یـا کارکرد آنـها را مختل کند، بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده (10) هربه طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی داده‌ها، تغییر گذرواژه یـا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز بـه داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی شود، بـه حبس از نود و یک روز که تا یک سال یـا جزای نقدی از پنج که تا بیست مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ‎‎‎ماده (11) هربه قصد بـه خطر انداختن امنیت یـا آسایش عمومـی اعمال مذکور درون مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیـه سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی کـه برای ارائة خدمات ضروری عمومـی بـه کار مـی‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، بـه حبس از سه که تا ده سال محکوم خواهد شد. فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایـانـه ‎‎‎ماده (12) هربه طور غیرمجاز داده‎های متعلق بـه دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها درون اختیـار صاحب آن باشد، بـه جزای نقدی از یک که تا بیست مـیلیون ریـال و در غیر این صورت بـه حبس از نود و یک روز که تا یک سال یـا جزای نقدی از پنج که تا بیست مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده (١٣) هربه طور غیرمجاز از سیستم‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد ، تغییر، محو، ایجاد یـا متوقف داده‎ها یـا مختل سیستم وجه یـا مال یـا منفعت یـا خدمات یـا امتیـازات مالی به منظور خود یـا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال بـه صاحب آن‌ بـه حبس از یک که تا پنج سال یـا جزای نقدی از بیست که تا یکصد مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل چهارم ـ جرایم علیـه عفت و اخلاق عمومـی ماده (١٤) هربه وسیله سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی یـا حامل‌های داده محتویـات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یـا معامله کند یـا بـه قصد ارسال یـا انتشار یـا تجارت تولید یـا ذخیره یـا نگهداری کند، بـه حبس از نود و یک روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق درون خصوص محتویـات مبتذل موجب محکومـیت بـه حداقل یکی از مجازات های فوق مـی شود. محتویـات وآثار مبتذل بـه آثاری اطلاق مـی گردد کـه دارای صحنـه ها وصور قبیحه باشد. تبصره 2 ـ هرگاه محتویـات مستهجن بـه کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب بـه یک که تا پنج مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور درون این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یـا بطور سازمان‌یـافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر درون این ماده محکوم خواهد شد. تبصره 4 ـ محتویـات مستهجن بـه تصویر، صوت یـا متن واقعی یـا غیرواقعی اطلاق مـی‎شود کـه بیـانگر برهنگی کامل زن یـا مرد یـا اندام ی یـا یـا عمل انسان است. ماده (١٥) هراز طریق سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی یـا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، بـه ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه بـه منظور دستیـابی افراد بـه محتویـات مستهجن، آنـها را تحریک یـا ترغیب یـا تهدید یـا تطمـیع کند یـا فریب دهد یـا شیوه دستیـابی بـه آنـها را تسهیل کند یـا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یک روز که تا یک سال یـا جزای نقدی از پنج که تا بیست مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال درون خصوص محتویـات مبتذل موجب جزای نقدی از دو که تا پنج مـیلیون ریـال است. ب) چنانچه افراد را بـه ارتکاب جرائم منافی عفت یـا استعمال مواد مخدر یـا روان‎گردان یـا یـا انحرافات یـا اعمال خشونت‎آمـیز تحریک یـا ترغیب یـا تهدید یـا دعوت کند یـا فریب دهد یـا شیوه ارتکاب یـا استعمال آنـها را تسهیل کند یـا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یک روز که تا یک سال یـا جزای نقدی از پنج که تا بیست مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویـاتی نخواهد شد کـه برای مقاصد علمـی یـا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیـه یـا تولید یـا نگهداری یـا ارائه یـا توزیع یـا انتشار یـا معامله مـی‌شود. فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب ‎‎‎ماده (16) هربه وسیله سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی،‌ فیلم یـا صوت یـا تصویر دیگری را تغییر دهد یـا تحریف کند و آن را منتشر یـا با علم بـه تغییر یـا تحریف منتشر کند، بـه نحوی کـه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، بـه حبس از نود و یک روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یـا تحریف بـه صورت مستهجن باشد، مرتکب بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده (17) هربه وسیله سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی صوت یـا تصویر یـا فیلم خصوصی یـا خانوادگی یـا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یـا درون دسترس دیگران قرار دهد، بـه نحوی کـه منجر بـه ضرر یـا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، بـه حبس از نود و یک روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده (18) هر بـه قصد اضرار بـه غیر یـا تشویش اذهان عمومـی یـا مقامات رسمـی بـه وسیله سیستم رایـانـه یـا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یـا درون دسترس دیگران قرار دهد یـا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یـا بـه عنوان نقل قول، بـه شخص حقیقی یـا حقوقی یـا مقام‌های رسمـی بـه طور صریح یـا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یـاد شده بـه نحوی از انحاء ضرر مادی یـا معنوی بـه دیگری وارد شود یـا نشود، افزون بر اعاده حیثیت بـه حبس از نود و یک روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج که تا چهل مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص ‎‎‎ماده (١٩) درون موارد زیر، چنانچه جرایم رایـانـه‎ای بـه نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یـابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایـانـه‎ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایـانـه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یـا درون اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایـانـه‎ای شود. د) هرگاه تمام یـا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی بـه ارتکاب جرم رایـانـه‎ای اختصاص یـافته باشد. تبصره ١ـ منظور از مدیری هست که اختیـار نمایندگی یـا تصمـیم‎گیری یـا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ٢ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود. ماده (٢٠) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه بـه شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، مـیزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه که تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم که تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک که تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک که تا پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک که تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی کـه طبق بند «ب» این ماده منحل مـی‎شود، که تا سه سال حق تأسیس یـا نمایندگی یـا تصمـیم‎گیری یـا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت. تبصره ٢ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. درون صورتی کـه اموال شخص حقوقی بـه تنـهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد. ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمـیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانـه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایـانـه‌ای و محتوایی کـه برای ارتکاب جرایم رایـانـه‌ای بکار مـی‌رود را پالایش کنند. درون صورتی کـه عمداً از پالایش محتوای مجرمانـه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیـاطی و بی‎مبالاتی زمـینة دسترسی بـه محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، درون مرتبة نخست بـه جزای نقدی از بیست که تا یکصد مـیلیون ریـال و در مرتبة دوم بـه جزای نقدی از یکصد مـیلیون که تا یک مـیلیـارد ریـال و در مرتبة سوم بـه یک که تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانـه بـه وب‌سایت‌های مؤسسات عمومـی شامل نـهادهای زیرنظر ولی فقیـه و قوای سه‌گانة مقننـه، مجریـه و قضائیـه و مؤسسات عمومـی غیردولتی موضوع قانون فهرست نـهادها و مؤسسات عمومـی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یـا بـه احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیـاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامـی یـا اقلیت‌های دینی شناخته شده یـا بـه سایر اشخاص حقیقی یـا حقوقی حاضر درون ایران کـه امکان احراز هویت و ارتباط با آنـها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده بـه پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانـه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور که تا صدور حکم نـهایی پالایش نخواهد شد. تبصره «٢» پالایش محتوای مجرمانـه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده بـه پرونده انجام خواهد شد. ماده (22) قوة قضائیـه موظف هست ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمـیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانـه را درون محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یـا نمایندة وزارتخانـه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامـی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامـی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامـی، یک نفر خبره درون فناوری اطلاعات و ارتباطات بـه انتخاب کمـیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامـی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامـی بـه انتخاب کمـیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامـی اعضای کمـیته را تشکیل خواهند داد. ریـاست کمـیته بـه عهدة دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره 1- جلسات کمـیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمـیت مـی‌یـابد و تصمـیمات کمـیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2- کمـیته موظف هست به شکایـات راجع بـه مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت بـه آنـها تصمـیم‌گیری کند. رأی کمـیته قطعی است. تبصره 3- کمـیته موظف هست هر شش ماه گزارشی درون خصوص روند پالایش محتوای مجرمانـه را بـه رؤسای قوای سه‌گانـه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎ ماده (٢3) ارائه‌دهندگان خدمات مـیزبانی موظفند بـه محض دریـافت دستور کمـیته تعیین مصادیق مذکور درون مادة فوق یـا مقام قضایی رسیدگی‌کننده بـه پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانـه درون سیستم‌های‎ رایـانـه‌ای خود از ادامة دسترسی بـه آن ممانعت بـه عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمـیته یـا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. درون غیر این صورت، چنانچه درون اثر بی‌احتیـاطی و بی‌مبالاتی زمـینـه دسترسی بـه محتوای مجرمانـه مزبور را فراهم کنند، درون مرتبه نخست بـه جزای نقدی از بیست که تا یکصد مـیلیون ریـال و در مرتبة دوم بـه یکصد مـیلیون که تا یک مـیلیـارد ریـال و در مرتبة سوم بـه یک که تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات مـیزبانی موظفند بـه محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانـه مراتب بـه کمـیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند. ماده (٢4) هربدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی به منظور برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران بـه داخل یـا برعاستفاده کند, بـه حبس از یک که تا سه سال یـا جزای نقدی از یکصد مـیلیون که تا یک مـیلیـارد ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل هفتم ـ سایر جرائم ماده (25) هرمرتکب اعمال زیر شود، بـه حبس از نود و یک روز که تا یک سال یـا جزای نقدی از پنج که تا بیست مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یـا انتشار یـا توزیع یـا معامله داده‎ها یـا نرم‎افزارها یـا هر نوع ابزار الکترونیکی کـه صرفاً بـه منظور ارتکاب جرائم رایـانـه‎ای بـه کار مـی‎روند. ب) فروش یـا انتشار یـا درون دسترس قرار گذرواژه یـا هر داده‎ای کـه امکان دسترسی غیرمجاز بـه داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی متعلق بـه دیگری را فراهم مـی‎کند. ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایـانـه‌ای و تخریب و اخلال درون داده‌ها یـا سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یـاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر درون این ماده محکوم خواهد شد. فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها ماده (2٦) درون موارد زیر، حسب مورد مرتکب بـه بیش از دوسوم حداکثر یک یـا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یـا شوراها و یـا شـهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یـا وابسته بـه دولت یـا نـهادهای انقلابی و بنیـادها و مؤسسه‌هایی کـه زیر نظر ولی فقیـه اداره مـی‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی کـه با کمک مستمر دولت اداره مـی‌شوند و یـا دارندگان پایـه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانـه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران بـه خدمت عمومـی اعم از رسمـی و غیررسمـی بـه مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایـانـه‎ای شده باشند. ب) متصدی یـا متصرف قانونی شبکه‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی کـه به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایـانـه‌ای شده باشد. ج) داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی، متعلق بـه دولت یـا نـهادها و مراکز ارایـه‌دهنده خدمات عمومـی باشد. د) جرم بـه صورت سازمان‌یـافته ارتکاب یـافته باشد. هـ) جرم درون سطح گسترده‎ای ارتکاب یـافته باشد. ماده (٢٧) درون صورت تکرار جرم به منظور بیش از دو بار دادگاه مـی‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومـی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنـه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز که تا دو سال حبس باشد، محرومـیت از یک ماه که تا یک سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو که تا پنج سال حبس باشد، محرومـیت از یک که تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومـیت از سه که تا پنج سال. <DIV align=center> بخش دوم ـ آیین دادرسی </DIV> فصل یکم ـ‌ صلاحیت ماده (٢٨) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده درون دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران درون موارد زیر نیز صالح بـه رسیدگی خواهند بود: الف) داده‌های مجرمانـه یـا داده‌هایی کـه برای ارتکاب جرم بـه کار رفته‌اند بـه هر نحو درون سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی یـا حامل‌های دادة موجود درون قلمرو حاکمـیت زمـینی، دریـایی و هوایی جمـهوری اسلامـی ایران ذخیره شده باشد. ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنـه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یـافته باشد. ج) جرم توسط هر ایرانی یـا غیرایرانی درون خارج از ایران علیـه سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یـا تحت کنترل قوای سه‌گانـه یـا نـهاد رهبری یـا نمایندگی‌های رسمـی دولت یـا هر نـهاد یـا مؤسسه‎ای کـه خدمات عمومـی ارائه مـی‎دهد یـا علیـه وب‎سایت‎های دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران درون سطح گسترده ارتکاب یـافته باشد. د) جرایم رایـانـه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یـا بزه‎دیده ایرانی یـا غیرایرانی باشد. ماده (29) چنانچه جرم رایـانـه‎ای درون محلی کشف یـا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف هست تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا بعد از اتمام تحقیقات مبادرت بـه صدور قرار مـی‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. ماده (30) قوه قضاییـه موظف هست به تناسب ضرورت شعبه یـا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومـی و انقلاب،‌ نظامـی و تجدیدنظر را به منظور رسیدگی بـه جرائم رایـانـه‎ای اختصاص دهد. تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از مـیان قضاتی کـه آشنایی لازم بـه امور رایـانـه دارند انتخاب خواهند شد. ماده (٣١) درون صورت بروز اختلاف درون صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب درون امور مدنی خواهد بود. فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل که تا شش ماه بعد از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل که تا شش ماه بعد از خاتمـه اشتراک نگهداری کنند. تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونـه داده‎ای هست که سیستم‎های رایـانـه‎ای درون زنجیره ارتباطات رایـانـه‎ای و مخابراتی تولید مـی‌کنند که تا امکان ردیـابی آنـها از مبداء که تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مـی‎شود. تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونـه اطلاعات راجع بـه کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیـایی یـا پستی یـا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست. ماده (٣3) ارائه‌دهندگان خدمات مـیزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل که تا شش ماه بعد از خاتمـه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل که تا پانزده روز نگهداری کنند. مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌های رایـانـه‌ای ذخیره شده ماده (٣4) هرگاه حفظ داده‎های رایـانـه‎ای ذخیره شده به منظور تحقیق یـا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی مـی‎تواند دستور حفاظت از آنـها را به منظور اشخاصی کـه به نحوی تحت تصرف یـا کنترل دارند صادر کند. درون شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یـا تغییر یـا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی مـی‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر که تا 24 ساعت بـه اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یـا ضابطان قضایی یـا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یـا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یـا اشخاصی کـه داده‎های مزبور بـه آنـها مربوط مـی‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت بـه مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص بـه حبس از نود و یک روز که تا شش ماه یـا جزای نقدی از پنج که تا ده مـیلیون ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تبصره 1ـ حفظ داده‎ها بـه منزله ارائه یـا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه هست و درون صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است. مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها ماده (٣5) مقام‎ قضایی مـی‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذکور درون مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را بـه اشخاص یـاد شده بدهد که تا در اختیـار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور بـه مجازات مقرر درون ماده (٣٤) محکوم خواهد شد. مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی ماده (٣6) تفتیش و توقیف داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای و مخابراتی بـه موجب دستور قضایی و در مواردی بـه عمل مـی‎آید کـه ظن قوی بـه کشف جرم یـا شناسایی متهم یـا ادله جرم وجود داشته باشد. ماده (٣7) تفتیش و توقیف داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای و مخابراتی درون حضور متصرفان قانونی یـا اشخاصی کـه به نحوی آنـها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیـان سیستم‎ها انجام خواهد شد. درون غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد. ماده (٣8) دستور تفتیش و توقیف حتما شامل اطلاعاتی باشد کـه به اجرای صحیح آن کمک مـی‎کند، از جمله اجرای دستور درون محل یـا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و مـیزان داده‎‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیـابی بـه داده‎های رمزنگاری یـا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف. ماده (39) تفتیش داده‌ها یـا سیستم‌های رایـانـه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل مـی‌شود: الف) دسترسی بـه تمام یـا بخشی از سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی. ب) دسترسی بـه حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یـا لوح‎های فشرده یـا کارت‌های حافظه. ج) دستیـابی بـه داده‎های حذف یـا رمزنگاری شده. ماده (40) درون توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمـیت و نقش آنـها درون ارتکاب جرم، بـه روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یـا تصویربرداری از تمام یـا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یـا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل مـی‌شود. ماده (41) درون شرایط زیر سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی توقیف خواهند شد: الف) داده‎های ذخیره شده بـه سهولت درون دسترسی نبوده یـا حجم زیـادی داشته باشد، ب) تفتیش و تجزیـه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد، ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد، د) کپی‎برداری از داده‎ها بـه لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد، هـ) تفتیش درون محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود، و) سایر شرایطی کـه قاضی تشخیص ‎دهد. ماده (42) توقیف سیستم‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی متناسب با نوع و اهمـیت و نقش آنـها درون ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه بـه منظور عدم دسترسی بـه سیستم، پلمپ سیستم درون محل استقرار و ضبط سیستم صورت مـی‌گیرد. ماده (43) چنانچه درون حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی درون سایر سیستم‌‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی کـه تحت کنترل یـا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنـه تفتیش و توقیف را بـه سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یـا توقیف خواهند کرد. ماده (44) توقیف داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی کـه موجب ایراد لطمـه جانی یـا خسارات مالی شدید بـه اشخاص یـا اخلال درون ارائه خدمات عمومـی مـی‎شود ممنوع است. ماده (45) درون جایی کـه اصل داده‎ها توقیف مـی‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد بعد از پرداخت هزینـه از آنـها کپی دریـافت کند، مشروط بـه اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانـه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمـه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانـه نباشند. ماده (46) درون مواردی کـه اصل داده‎ها یـا سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی توقیف مـی‌شود، قاضی موظف هست با لحاظ نوع و مـیزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنـها درون جرم ارتکابی، درون مـهلت متناسب و متعارف نسبت بـه آنـها تعیین تکلیف کند. ماده (47) متضرر مـی‌تواند درون مورد عملیـات و اقدام‌های مأموران درون توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز بـه مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. بـه درخواست یـاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمـیم اتخاذ شده قابل اعتراض است. مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایـانـه‎ای ماده (48) شنود محتوای درون حال انتقال ارتباطات غیرعمومـی درون سیستم‎های رایـانـه‎ای یـا مخابراتی مطابق مقررات راجع بـه شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره ـ دسترسی بـه محتوای ارتباطات غیرعمومـی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یـا پیـامک درون حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی ماده (49) بـه منظور حفظ صحت و تمامـیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم هست مطابق آیین‌نامـه مربوط از آنـها نگهداری و مراقبت بـه عمل آید. ماده (50) چنانچه داده‎های رایـانـه‎ای توسط طرف دعوا یـا شخص ثالثی کـه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یـا پردازش یـا ذخیره یـا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایـانـه‎ای یـا مخابراتی مربوط بـه نحوی درست عمل کند کـه به صحت و تمامـیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشـه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود. ماده (51) ‎کلیة مقررات مندرج درون فصل‎های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایـانـه‎ای شامل سایر جرایمـی کـه ادلة الکترونیکی درون آنـها مورد استناد قرار مـی‎گیرند نیز مـی‎شود. <DIV align=center> بخش سوم ـ سایر مقررات </DIV> ماده (٥2) بـه منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی درون زمـینـه جرائم رایـانـه‎ای، وزارت دادگستری موظف هست با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را درون زمـینـه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران بـه اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع بـه همکاری و معاضدت دوجانبه یـا چندجانبه قضایی انجام دهد. ماده (53) درون مواردی کـه سیستم‎ رایـانـه‎ای یـا مخابراتی بـه عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون به منظور عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. تبصره ـ درون مواردی کـه در بخش دوم این قانون به منظور رسیدگی بـه جرایم رایـانـه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده هست طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد. ماده (54) مـیزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمـی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنـهاد رئیس قوه قضاییـه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف هست ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‎نامـه‎‎های مربوط بـه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیـه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیـه خواهد رسید. ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. </DIV></DIV> text/html 2011-03-02T05:42:20+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامـیه و سیستم های حقوقی بیگانـه)

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/47 چکیده در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی و منابع آن و سپس مبانی مسؤولیت مدنی قاضی درون فقه امامـیه و قوانین مدون و سیستم های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار مـی گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنی و مـیزان مسؤولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقدمـه در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی بـه حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز مـی کند و باید جامعه نسبت بـه این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پی گیری و اقدامات تامـینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز بـه نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنـه جلوگیری شود و مجرمـین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی بـه دعاوی را حل و فصل کند و این مـهم تنـها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. درون جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی ها و درگیریـهای قبیله ای کـه منجر بـه هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مـی شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف بـه این نتیجه رسیدند کـه اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمـین تنـها درون سایـه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمـیت امکان پذیر هست که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده هست و ذیل بـه فرازهایی از آیـات و گفتار قرآن کریم، معصومـین علیـهم السلام درون خصوص ضرورت اعمال حاکمـیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمـیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مـی کنیم: 1. «یـا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی » (ص/25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود درون زمـین قرار داریم بعد بر اساس این موقعیتی کـه به تو داده شده هست در مـیان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن ». طبق این آیـه قضاوت از منصب های حکومتی و از ارکان اعمال حاکمـیت محسوب مـی شود. 2. «ان الله یـامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم » (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت علی علیـه السلام درون نـهج البلاغة از قول پیـامبر اسلام صلی الله علیـه وآله وسلم نقل مـی کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیـام »، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز ضیلت بیشتری دارد. (1) آنچه از مجموع آیـات و روایـات استفاده مـی شود آن هست که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری هست و اشخاصی کـه از حیث علمـی و خصوصیـات اخلاقی صلاحیت این امر مـهم را دارا هستند حتما به قبول این منصب و انجام این مـهم همت گمارند. از آنجا کـه طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه هست باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند بـه گونـه ای کـه در پی احکامـی کـه در مقام حل و فصل دعاوی یـا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مـی کنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی هست که درون تمام سیستم های حقوقی با شدت و ضعف پذیرفته شده است. لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر بـه تقصیر، کوتاهی یـا بی مبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا کـه شخص مظنون بـه ارتکاب جرم بـه دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات مـی شود یـا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالی یـا توقیف اموال و یـا ممنوعیت از معامله و مانند آن مـی شود و اما بعد از مدتی ثابت مـی شود کـه آن حکم یـا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یـا تدلیس و نیرنگ درون اقامـه دعوا یـا شـهادت کذب و یـا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است. حال با توجه بـه احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟ اگر شخصی درون اثر خطا و یـا تقصیر قاضی بـه مجازاتی محکوم و یـا بـه پرداخت مال یـا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بی گناهی او ثابت گردید، چهی مسؤول خسارتهای، مادی یـا معنوی اوست؟ قاضی، افراد دیگری کـه در صدور حکم نقش داشته اند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یـا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونـه است؟ خطای قاضی و تقصیر او در حقوق اسلام بـه احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایـات کـه مورد استناد حقوقدانان اسلامـی واقع شده هست شخص قاضی درون این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامـی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص مـی باشد. ولیکن درون خصوص تقصیر قاضی کمتر بـه صراحت سخنی بـه مـیان آمده هست زیرا کـه بر مبنای معیـارهای اسلامـی اصولا قضات حتما علاوه بر سطح علمـی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند کـه خود بخود از سوء نیت و تقصیر درون وارد ساختن ضرر بـه دیگران مبرا خواهند شد. با این وجود مـی توان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. بعد قاضی درون موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد. ثانیـا - از اصول کلی درون زمـینـه مسؤولیت مدنی و شرایطی کـه برای قاضی و آداب قضاوت درون اسلام پیش بینی شده ست بخوبی استنباط مـی شود کـه در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده بـه اشخاص است. فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی 1. مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیـادی بـه عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیـان گردیده است. بـه همـین دلیل ضرورتی بـه ذکر همـه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمـی شود. (2) آنچه بـه طور اجمال حتما گفت آن هست که: «در هر مورد کـه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد درون برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» (3) بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را مـی توان بـه صورت زیر تعریف نمود: «هرگاه قاضی درون نتیجه تصمـیمات قضایی خود اعم از حکم یـا قرار درون خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیـان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.» تصمـیم قاضی هرچند درون جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت مـی گیرد لکن از آنجا کـه در هنگام تصمـیم گیری و صدور رای، قصد پذیرش مسؤولیت درون برابر زیـان دیده را ندارد، حتما این تصمـیم را درون زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست کـه به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمـی کند بلکه «قانون » قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص مـی سازد. بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیـان دیده و قاضی بوجود مـی آید کـه بر مبنای آن شخص زیـان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار مـی شود و موضوع بدهی، جبران خسارت هست و درون بسیـاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش بینی نموده است. (4) البته همانگونـه کـه در فصل سوم این مقاله بیـان شده هست مسؤولیت مدنی قاضی تنـها درون موارد تقصیر یـا سوء نیت و یـا خطاهای سنگین کـه در حکم عمد هستند، قابل قبول هست و نـه درون موارد خطا و اشتباهی کـه در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد. 2. منابع مسؤولیت مدنی قاضی 1 - 2. منابع قانونی با ملاحظه مجموع موجود بخوبی آشکار مـی شود کـه تا قبل از انقلاب اسلامـی ایران از لحاظ قانونی نص صریحی کـه مسؤولیت مدنی قضات را درون مقابل خسارتهای وارده بر اشخاص بـه رسمـیت شناخته باشد درون دست نداشتیم مگر مواد قانونی مسؤولیت مدنی کـه این قانون نیز بطور کلی کارمندان دولت را درون مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنی قضات بـه استناد این مواد امری بسیـار مشکل بود. ولی بعد از انقلاب اسلامـی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامـی درون مواردی مسؤولیت مدنی قضات پیش بینی شده و از مصونیت مطلق کـه در گذشته داشتند عدول شد. درون این مبحث بـه منابع قانونی ای کـه بطور مستقیم بـه مسؤول مدنی قاضی تصریح کرده و یـا از روح کلی مقررات آنـها مـی توان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره مـی کنیم: 1 - 1 - 2. قانون اساسی بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسی، جمـهوری اسلامـی، نظامـی هست که از راه نفی هرگونـه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیـاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامـین مـی کند. و بدین منظور طبق بند 6 که تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونـه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی حتما محو شود و در حدود قانون، آزادیـهای سیـاسی و اجتماعی تامـین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانـه به منظور همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همـین اصل دولت موظف هست حقوق همـه جانبه افراد ملت را تامـین کند و امنیت قضایی عادلانـه به منظور عموم مردم و مساوات درون برابر قانون را به منظور همگان حفظ و تامـین نماید. بموجب اصل بیستم همـه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درون حمایت قانون قرار دارند و از همـه حقوق انسانی، سیـاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامـی برخوردارند. بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون هست مگر درون مواردی کـه قانون تجویز کند. طبق اصول سی و دو که تا سی و نـهم این قانون، هیچرا نمـی توان دستگیر نمود مگر بـه حکمـی کـه قانون معین مـی کند، درون صورت بازداشت حتما موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی بـه متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی بـه مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمـه درون اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مـی شود. دادخواهی حق مسلم هر فرد هست و هیچ را نمـی توان از دادگاهی کـه بموجب قانون حق مراجعه بـه آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم بـه مجازات و اجرای آن حتما از طریق دادگاه صالح، آنـهم بـه موجب قانون باشد. از طرفی اصل، برائت هست یعنی هیچاز نظر قانون مجرم شناخته نمـی شود مگر اینکه جرم او درون دادگاه صالح ثابت گردد. هرگونـه شکنجه به منظور گرفتن اقرار و یـاب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص بـه شـهادت، اقرار یـا سوگند مجاز نیست و چنین شـهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار هست و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مـی شود. هتک حرمت و حیثیتی کـه به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یـا تبعید شده بـه هر صورت کـه باشد ممنوع و موجب مجازات است. از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مـی شود کـه طبق قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدی بـه آنـها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته هست و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یـا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همـین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی کـه تقصیر آنـها موجب خسارت بـه اشخاص شود مورد توجه واقع شده کـه در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده: «هرگاه درون اثر تقصیر یـا اشتباه قاضی درون موضوع یـا درون حکم یـا درون تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یـا معنوی متوجهی گردد، درون صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامـی خاص هست و درون غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مـی شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مـی گردد.» بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و برای اولین بار درون تاریخ قانوگذاری ایران به منظور قضات درون مواردی کـه مقصر باشند درون برابر اشخاص زیـان دیده، مسؤولیت مدنی پیش بینی کرده هست و این امر حکایت از اهمـیت موضوع درون نظر قانگذار دارد و سایر قوانین درون پرتو این اصل حتما تنظیم و تدوین و یـا تفسیرشود، هرچند کـه این اصل نیز بـه نحو کامل گویـا نیست. 2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامـی الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامـی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه درون اثر تقصیر یـا اشتباه قاضی درون موضوع یـا درون تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یـا معنوی متوجهی گردد، درون مورد ضرر مادی درون صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامـی ضامن هست و درون غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مـی شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یـا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت ازی گردد حتما نسبت بـه اعاده حیثیت او اقدام شود.» در این ماده نیز قانون گذار بـه پیروی از اصل 171 ق.ا.ج.ا درون صورت تقصیر، قاضی را درون برابر زیـان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته هست زیرا احتمال خطا و اشتباه درون امر خطیر قضاوت، که تا حدود زیـادی قابل پیش بینی هست و اگر قضات درون برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمـیم گیری را از دست مـی دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مـی یـابند. اما درون قانون مجازات اسلامـی درون خصوص زیـانـهای معنوی بـه تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش بینی شده هست و کیفیت آن و یـا قابلیت تقویم آن بـه وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است. ب - درون خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مامورین دولتی و مراجع قضایی کـه مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامـی مقرر داشته است: (5) «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین بـه خدمات عمومـی کـه در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع بـه وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یـا مضمون آن را تغییر دهند یـا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمـی، مـهر یـا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یـا امر باطلی را صحیح یـا صحیحی را باطل یـا چیزی را کـه بدان اقرار نشده هست اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بـه حبس از یک که تا نج سال یـا شش که تا سی مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ج - درون خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی بـه دعاوی ماده 597 قانون مجازات اسلامـی مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی کـه شکایت و تظلمـی مطابق شرایط قانونی نزد آنـها شود و با وجود این کـه رسیدگی بـه آنـها از وظایف آنان بوده بـه هر عذر و بهانـه اگر چه بـه عذر سکوت یـا اجمال یـا تناقض قانون از قبول شکایت یـا رسیدگی بـه آن امتناع کند یـا یـا صدور حکم را بر خلاف قانون بـه تاخیر اندازد یـا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه که تا یکسال و در صورت تکرار بـه انفصال دائم از شغل قضایی محکوم مـی شود و در هر صورت بـه تادیـه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.» بموجب این ماده هرگاه درون اثر امتناع قاضی از رسیدگی بـه دعوای شخص و یـا تاخیر درون صدور حکم و یـا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی بـه شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد. د - معدوم یـا مخفی ساختن نوشته، اوراق یـا اسنادی کـه به قاضی سپرده شده و یـا تحویل آنـها بـه اشخاصی کـه ممنوع هست موجب حبس و جبران خسارت مـی گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامـی درون این خصوص مـی گوید: «هر یک از مستخدمـین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را کـه حسب وظیفه بـه آنان سپرده شده یـا به منظور انجام وظایفشان بـه آنـها داده شده هست را معدوم یـا مخفی نماید یـا بهی بدهد کـه به لحاظ قانون از بـه آن ممنوع مـی باشد علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد.» ه - اظهار نظر یـا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض ورزی بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامـی موجب مسؤولیت مدنی قاضی مـی شود و این ماده مقرر مـی دارد: «هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور (6) درون ماده (598) کـه از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یـا اقدامـی کرده باشد بـه حبس که تا سه ماه یـا مجازات نقدی که تا مبلغ یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.» و - آزار و اذیت بـه منظور وادار متهم بـه اقرار، علاوه بر مجازات قانونی، موجب قصاص یـا پرداخت دیـه قانونی بـه فرد یـا اولیـای او مـی شود. درون این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامـی مقرر مـی دارد: «هر یک از مستخدمـین و مامورین قضایی یـا غیر قضایی دولتی به منظور اینکه متهمـی را مجبور بـه اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یـا پرداخت دیـه، حسب مورد بر حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم مـی گردد .....» علاوه بر مواد مذکور کـه در آن بـه مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد 570 که تا 587 قانون مجازات اسلامـی نیز مجازاتهایی را به منظور قضات و اشخاص دولتی کـه از وظایف خود تخطی کنند پیش بینی کرده است. نکته قابل توجه آن هست که که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات درون دوم خرداد ماه 1375 به منظور تخلفات قضات مسؤولیت مدنی آنـهم بـه این گستردگی پیش بینی نشده بود و این قانون خود تحول دیگری هست بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت بـه سویی هست که مسؤولیت مدنی بیشتری را به منظور قضات درون نظر بگیرد که تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص کـه به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری کند. 3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنی قبل از بر پائی نظام جمـهوری اسلامـی ایران تنـها متن قانونی کـه مسؤولیت قضات بـه سختی از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 بود. ولیکن این ماده نیز بـه گونـه ای تنظیم شده بود کـه با توجه بـه قسمت اخیر آن، قابلیت استناد بـه آن ماده را به منظور اثبات مسؤولیت مدنی قاضی و یـا اثبات مسؤولیت مدنی دولت را درون صورت نقص دستگاه اداری مشکل مـی ساخت و به همـین دلیل که تا آنجا کـه تاریخ قضایی گواهی مـی دهد هیچگاه از این طریق پرونده ای بر ضد قضات گشوده نشد و حتی یک مورد هم بـه استناد این ماده، حکمـی مبنی بر مسؤولیت مدنی قاضی درون برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد. در هر حال این ماده مقرر مـی دارد: «کارمندان دولت و شـهرداری و مؤسسات وابسته بـه آنـها کـه بمناسبت انجام وظیفه عمدا یـا درون نتیجه بی احتیـاطی خسارتی بـه اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مـی باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بـه عمل آنان نبوده و مربوط بـه نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد درون این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یـا مؤسسه مربوطه هست ولی درون مورد اعمال حاکمـیت دولت هرگاه اقداماتی کـه بر حسب ضرورت به منظور تامـین منافع اجتماعی طبق قانون بـه عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بـه پرداخت خسارت نخواهد بود.» 4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامـی قضات هر چند دادگاه انتظامـی قضات یک دادگاه اختصاصی هست و مقررات آن جنبه انضباطی دارد لکن از آنجا کـه به تخلفات قضات رسیدگی مـی کند یکی از منابع قانونی هست که حتما در آن مسؤولیت مدنی قاضی مورد توجه قرار گیرد. اما این قانون با وجود آنکه درون طول چندین سال بـه کرات مورد حک و اصلاح قانونگذار واقع شده هست نظر خود را صرفا؛ بـه مسائل کیفری تخلفات قضایی معطوف داشته و نصی درون زمـینـه مسؤولیت مدنی قاضی درون آن وجود ندارد. و بر این اساس هرگاه این محکمـه بـه تخلف قاضی ای رسیدگی کرده و حکم بر محکومـیت انتظامـی او صادر کند این حکم درون دادگاه حقوقی مـی تواند مستند طرح دعوای زیـان دیده ناشی از تصمـیم قاضی مزبور به منظور جبران خسارت قرار گیرد و به بیـان دیگر تصمـیم دادگاه انتظامـی قضات، شرط استماع دعوای جبران خسارت از سوی زیـاندیده است. 5 - 1 - 2. رویـه قضایی و دکترین حقوقی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامـی درون خصوص مسؤولیت مدنی قضات، بدلیل آنکه متن قانونی قابل توجهی وجود نداشت طرح دعوایی درون این زمـینـه صورت نمـی گرفت و در نتیجه رویـه قضایی هم وجود نداشت و حقوقدانان نیز درون این رابطه اظهار نظر نمـی د. لکن با تحولاتی کـه پس از انقلاب اسلامـی بوجود آمد، درون قوانین مختلفی مسؤولیت مدنی قاضی پذیرفته شد و برخی حقوقدانان نیز اظهار نظرد (7) . و همچنین بطور محدود، دعاویی درون رابطه با تقاضای جبران خسارت بواسطه احکام صادره دادگاهها مطرح شد و آرایی محدود بدست آمد. بعنوان مثال: الف - درون پرونده کلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران خواهان دادخواستی بـه طرفیت دو نفر از قضات دادگاههای عمومـی تهران بـه این استناد تقدیم دادگاه شد و در آن بـه لحاظ اینکه خواندگان درون مقام رسیدگی و صدور حکم درون پرونده کلاسه 62/111 حقوقی بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسی، اقدام و حکم بـه زیـان آندو نفر صادر کرده اند، تقاضای محکومـیت تضامنی آنان را بـه مـیزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقی شعبه 5 تهران بموجب دادنامـه شماره 996-12/11/62 چنین رای داد: اولا: ذیل اصل 171 قانون اساسی ناظر بـه امور جزایی است. ثانیـا: طرح دعوا بـه استناد این اصل درون صورتی مسموع هست که درون مراجع مربوطه تقصیر قاضی اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضی وجود ندارد و در این پرونده نظر قضایی قضات و استنباط آنان از مقررات قانونی بـه مقتضای عرف قضایی و به صورت طبیعی بوده است. و در پی آن حکم بـه بطلان دعوا داد. (8) ب - درون پرونده کلاسه 9-14/4347 شعبه نـهم دیوانعالی کشور نیز دادخواستی بـه استناد پرونده کلاسه 11/1/63 متضمن رای شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالی انتظامـی قضات تقدیم شد و با توجه بـه رای مزبور تقاضای صدور حکم مبنی بر جبران خسارت از سوی قاضی دست اندرکار پرونده کرد ولی درون نـهایت دیوانعالی کشور حکم بـه جبران خسارت نکرد. (9) 6 - 1 - 2. حقوق تطبیقی الف - درون حقوق آمریکا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتی ایـالات متحده: «هریکی از اتباع ایـالات متحده و یـا شخصی را کـه در حوزه صلاحیت سرزمـینی آن واقع است، از حقوق، امتیـازات و مصونیت های مقرر درون قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یـا موجبات محرومـیت را فراهم سازد، درون برابر شخص زیـان دیده درون دعوایی کـه به خواسته جبران خسارت وارده اقامـه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود.» اکثر دعاوی کـه در آمریکا بر ضد قضات مطرح شده بـه استثناء همـین ماده قانونی هست لکن دیوانعالی ایـالات متحده درون مقام تفسیر و برداشت قضایی از آن، غالب دعاوی مطروحه را مردود شمرده و اصولا به منظور قضات که تا زمانی کـه در حوزه صلاحیت خود اقدام کرده باشند مصونیت قضایی مطلق را پذیرفته و به این جهت قاضی را مسؤول خسارات نمـی داند. (10) ب - درون حقوق انگلیس نیز مصونیت مطلق قضات بـه رسمـیت شناخته شده و در یک رای دیوان عالی تمـیز این کشور درون قرن نوزدهم حکم نمود که: قاضی را بخاطر اشتباه درون قضاوت نمـی توان مسؤول دانست و تنـها درون صورتی کـه در خارج از صلاحیت خود اقدام کرده باشد مسؤول است. ج - درون نظام حقوقی کشورهای دارای حقوق مدون، مانند فرانسه، بموجب قانون، به منظور قضات مسؤولیت مدنی پیش بینی شده و موارد مسؤولیت احصاء شده هست که درون بخش های بعدی بـه آن مـی پردازیم. 2 - 2. منابع فقهی از مجموع روایـات مسؤولیت مدنی قاضی را مـی توان استنباط کرد بخصوص روایت اصبغ بن نباته. بن نباته از علی علیـه السلام: «ما اخطات القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمـین » (11) هرچند کتب فقهی بیشتر بـه صفات قاضی و آداب قضاوت پرداخته اند و کمتر مسؤولیت قاضی را مورد توجه قرار داده اند اما درون آثار برخی از ایشان بخصوص درون آثار متاخرین مانند سید کاظم یزدی، صاحب جواهر الکلام و غیره بـه مسؤولیت مدنی قاضی نیز اشاره شده است. (12) فصل دوم - مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی قاضی درباره مبنای مسؤولیت مدنی، بطور کلی و مسؤولیت مدنی قاضی، بـه طور خاص، درون حقوق امامـیه و قوانین موضوع ایران و در دکترین حقوقی سیستم های مختلف حقوقی، تحلیل هایی ارائه شده و یـا قابل استنباط هست که درون دو مبحث ذیل بررسی مـی شود: 1. مبنای مسؤولیت مدنی قاضی درون حقوق امامـیه و حقوق ایران مبنای مسؤولیت مدنی قاضی درون حقوق امامـیه، علاوه بر قواعد کلی درون باب مسؤولیت مدنی، از یک سری اصول مـهم دیگری کـه شرایط لازم به منظور قضاوت و آداب آن را بیـان مـی کند قابل استنباط است. این قواعد کلی و اصول مـهم را درون دو گفتار بـه بررسی اجمالی مـی گذاریم: 1 - 1. قواعد کلی مبنای مسؤولیت مدنی قاضی 1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر» یکی از قواعد مـهمـی کـه کلید حل مسائل زیـادی درون حقوق اسلامـی هست قاعده «لا ضرر» مـی باشد. این قاعده درون بسیـاری از ابواب عبادی و معاملات مورد استناد واقع شده و حکم عقل نیز آن را تایید مـی کند و صرف نظر از اختلاف نظرهایی کـه در قلمرو آن وجود دارد. محتوای کلی آن درون تمام سیستم های حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده و از اصول مسلم هست و درون ذیل بطور اختصار به منظور توجیـه چگونگی استناد بـه آن به منظور اثبات مسؤولیت مدنی قاضی، مفهوم و قلمرو آن را بررسی مـی کنیم (13) : الف - مستند «نفی ضرر» مفهوم «نفی ضرر» علاوه بر حکم عقل درون آیـاتی از قرآن و روایـات وارده از پیشوایـان دینی بخصوص رسول گرامـی اسلام صلی الله علیـه وآله وسلم مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله آن آیـات عبارتند از: 1. خداوند پدر و مادر را از آسیب رساندن و اضرار بـه کودکان شیرخوار باز داشته و مـی فرماید: «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ....» (بقره/234). 2. درون فرازی دیگر مردان را از تحت فشار قرار و اضرار بـه همسرانشان کـه طلاق گرفته اند نـهی فرموده است: «و لا تضاروهن لتضیقوا علیـهن » (14) (طلاق/ 7). روایـات زیـادی نیز بر این امر تصریح دارد از جمله آنکه پیـامبر گرامـی اسلام صلی الله علیـه وآله وسلم درون مناسبت های مختلفی مانند حق شفعه، اختلاف بادیـه نشینان درون تقسیم آب و مانند آن بـه این مفهوم تصریح و تاکید ورزیده اند ولی مـهمترین مستند این قاعده برخوردی هست که پیـامبر صلی الله علیـه وآله وسلم باسمرة بن جندب د و ضمن دستور بـه کندن درخت وی توسط مرد انصاری، درون مقام توجیـه آن فرمودند «لاضرر و لا ضرار». البته این مفهوم هرچند با قیود اضافی مانند «فی الاسلام » «فی المؤمن » «انک رجل مضار» نیز نقل شده هست ولی این اضافات مورد اتفاق همگان نیست و آنچه کـه مورد قبول همگی هست همان مضمون «لا ضرر و لا ضرار» مـی باشد کـه به اصطلاح این مضمون تواتر اجمالی دارد. (15) علاوه بر حدیث «لاضرر» کـه بعنوان یک قاعده کلی درون تمام ابواب عبادی و حقوقی قابل اعمال است، روایـات بسیـار دیگری درون کتب روائی بطور خاصی آمده هست که درون ابواب احیـاء موات، وصیت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفی ضرر را مورد تاکید قرار داده اند. (16) در کتاب دیـات، بخش موجبات ضمان، این مضمون چندین بار تکرار شده هست که هر درون مسیر و راه عمومـی سبب ورود ضرر بـه دیگران شود درون برابر ایشان ضامن است. «کل من اضر بشی ء من طریق المسلمـین فهو له ضامن ». ب - مفهوم قاعده لاضرر غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامـی حدیث «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام » را مستند اصلی این قاعده دانسته و به شرح کلمات وسپس بـه معنای کلی آن پرداخته اند. آنچه کـه در نظر نگارنده بـه واقع نزدیکتر هست این هست که منظور از «لا» درون این عبارت نفی جنس و ماهیت ضرر هست و «ضرر» امری وجودی درون مقابل «نفع » هست و «ضرار» نیز بـه معنای پافشاری و اصرار بر ضرر رسانیدن بـه دیگران است. بنابراین معنای کلی جمله آن هست که هیچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جایز نیست. البته از آنجا کـه معنای ظاهری این عبارت چندان با واقعیت خارجی منطبق نیست و در اسلام بسیـاری احکام مستلزم نوعی ضرر هستند و نمـی توان بـه کلی آن را نفی نمود، فقها درون مقام توجیـه و یـافتن مقصود واقعی از این عبارت بـه راه حل های مختلفی متوسل شده و حداقل پنج نظریـه ابراز کرده اند: 1. هرچند این عبارت درون سیـاق نفی استعمال شده ولی منظور آن هست که خداوند مردم را از ایجاد ضرر به منظور دیگران نـهی کرده هست و هیچ مجاز بـه ضرر رساندن بـه دیگری نیست. (17) 2. نفی را حمل بر نـهی کرده اما با این توجیـه کـه پیـامبر درون مقام اجرای مقررات و نقش اجرایی خود و اعمال حاکمـیت نـهی حکومتی کرده است، همانند ماجرای سمرة بن جندب. (18) 3. شارع از راه نفی موضوع، حکم ضرری را نفی کرده است؛ یعنی: با برداشتن موضوع زمـینـه ای به منظور اجرای حکم ضرری وجود ندارد. (19) 4. مراد از حدیث لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است؛ یعنی از نظر شارع حتما هر ضرری جبران شود و در نتیجه ضرر جبران نشده ای وجود نخواهد داشت. (20) 5. منظور از نفی ضرر درون این حدیث، آن هست که درون اسلام احکام ضرری نفی شده اند و هیچ حکمـی مبتنی بر ضرر نیست؛ بلکه احکام اولیـه مادام کـه متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همـین کـه ضرری وجود داشته باشد حکم منتفی مـی شود؛ مانند آنکه لزوم معاملات از نظر قانونگذار که تا زمانی هست که این لزوم، مستلزم ضرر یکی از طرفین نباشد والا لزوم از بین مـی رود و همـین عقیده درون حال حاضر بعنوان نظر مشـهور طرفداران بیشتری دارد. (21) ج - قلمرو این قاعده 1. ضررهای مادی و بدنی بطور مسلم مشمول قاعده «لا ضرر» هست و منافع مسلمـی کـه از دست رفته نیز ضرر محسوب مـی شود، لکن درون شمول این قاعده بر ضررهای معنوی اتفاق نظر وجود ندارد. از جهت صدور روایت درون داستان سمرة بن جندب بخوبی استنباط مـی شود کـه صدور حکم بیشتر به منظور رفع نیـازهای معنوی (مزاحمت هایی) بوده هست که سمرة به منظور صاحب خانـه ایجاد مـی کرده است. بنابراین واژه «لاضرر» شامل ضررهای معنوی مانند لطمـه بـه شخصیت و آزادی و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشی از تجاوز و صدمـه های بدنی مـی گردد همانگونـه کـه برخی فقیـهان نیز بر این باورند. (22) 2. مساله قابل اهمـیت دیگری کـه در قلمرو شمول این قاعده مطرح مـی باشد آن هست که آیـا علاوه بر نـهی یـا نفی ضرر، مـی توان از قاعده لاضرر به منظور اثبات مسؤولیت مدنی و لزوم جبران خسارت توسط شخصی کـه موجب ضرر شده است، استفاده کرد یـا صرفا این قاعده بـه نفی حکم پرداخته و جنبه اثباتی ندارد. گروهی کـه مفاد قاعده را «نفی ضرر جبران نشده » یـا «نـهی از اضرار بـه غیر» تفسیر نموده اند از این قاعده به منظور اثبات مسؤولیتی کـه عامل ورود زیـان بوده هست استفاده مـی کنند ولی بیشترانی کـه حکم ضرری را منتفی مـی دانند، قاعده لا ضرر را به منظور اثبات ضمان قهری کافی نمـی دانند و استناد بـه این قاعده را به منظور اثبات مسؤولیت مدنی، نوعی تاسیس فقه جدید و بدعت مـی دانند. (23) لکن هدف اصلی از قاعده لاضرر درون این گونـه موارد جبران زیـان وارده و تدارک ضرری هست که بـه شخص رسیده هست و این از فروع و لوازم نفی حکم ضرری مـی باشد. و باقی گذاردن منبع ضرر نیز درون حکم رضایت شارع بـه تاثیر آن درون آینده است. در حالیکه همـین منبع ضرر درون حدیث «لا ضرر» نفی شده است. چنانکه درون قضیـه سمرة بن جندب نیز پیـامبر قاعده «لا ضرر» را بعنوان مقدم و دلیل صدور حکم بر قلع درخت خرما اعلام فرمود. (24) و علاوه بر آن بـه استناد ورود ضرر بـه دیگران، درون ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصیت، نکاح و طلاق و مانند آن حکم بـه جبران خسارت شده است. همانگونـه کـه در باب دیـات نیز آمده هست که هر ضرری را بر دیگران بزند ضامن هست و این ضرر خواه برمال یـا جان یـا حیثیت اشخاص باشد. نتیجه گیری از قاعده لا ضرر قاعده لا ضرر کـه مستفاد از حکم عقل و آیـات و روایـات فراوان هست و بـه معنای نفی هرگونـه ضرر و خسارت بـه دیگران مـی باشد، مستلزم اثبات مسؤولیت مدنی به منظور اشخاصی هست که موجب ورود خسارت بـه زیـان دیده مـی شوند. قضات نیز از این امر مستثنی نیستند و در مواردی کـه تصمـیمات قضایی آنـها مبتنی بر تقصیر یـا مسؤولیت باشد و منجر بـه هرگونـه ضرر مالی، بدنی، حیثیتی به منظور اشخاص شود درون برابر آن اشخاص مسؤولیت مدنی دارند و در مواردی کـه خسارات وارده بـه اشخاص ناشی از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداخت خسارت یـا اعاده حیثیت اشخاص است. 2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبیب یکی از قواعد حقوقی کـه مـی تواند بعنوان مستند مسؤولیت مدنی قاضی قرار گیرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشرة یـا بواسطه است. نوع اول را درون اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبیب مـی گویند. «اتلاف » بـه این معنی کـه شخص مستقیما و بدون واسطه درون تلف مال دیگری نقش داشته باشد، درباره قضات کمتر رخ مـی دهد زیرا درون حال انجام وظیفه قضایی بطور نادر ممکن هست شخص مستقیما موجب اتلاف شود. بنابراین هر چند مفاد این قاعده مـی توان بعنوان مستندی به منظور اثبات مسؤولیت مدنی قاضی تلقی گردد ولی چون بطور معمول مسؤولیت قاضی از این فرض منصرف هست از بررسی تفصیلی این قاعده خوداری مـی گردد و به بحث پیرامون تسبیب یـا سبب سازی به منظور تلف مال شخص یـا خسارتهای دیگر مالی یـا بدنی یـا حیثیتی مـی پردازیم. «تسبیب » آن هست که شخصی بطور مستقیم درون تلف مال یـار شان و یـا صدمات روحی و بدنی دیگری نقش نداشته لکن به منظور تحقق آنـها سبب سازی کرده است. درون اینصورت آن شخص با رعایت سایر جهات، ضامن خسارتی هست که بـه وجود آمده است. (25) مانند آنکه حکم بـه بازداشت شخص یـا اموال آن شخص صادر کند یـا حکم بـه محکومـیت مالی او بـه نفع دیگری بدهد. مستند قاعده تسبیب نیز روایـاتی هست که از پیشوایـان دینی رسیده هست و بـه عنوان نمونـه برخی از آنـها ذیلا ذکر مـی شود: 1. «هر درون معبر عمومـی ناودان یـا مـیخ قرار دهد و یـا حیوانی را درون مسیر عمومـی ببندد و یـا گودالی را حفر نماید کـه سبب آسیب بـه دیگران شود درون برابر آنان ضامن است.» (26) 2. از امام صادق علیـه السلام نقل شده هست که: «هر درون معبر عمومـی بواسطه گذاردن چیزی موجب ضرر بـه دیگری شود ضامن هست ». (27) 3. دسته ای از روایـات تصریح بر این امر دارند کـه هرگاه بـه سبب شـهادت غیر واقعی شخصی، فرد بیگناهی خسارت ببیند یـا قطع عضو شود یـا کشته شود، شاهد مقابله بـه مثل مـی شود. (28) 4. برخی دیگر از روایـات، شخصی را کـه موجب فریب دیگری درون نکاح شده هست مسؤول پرداخت مـهریـه و خسارات وارده بر او دانسته است. (29) از مجموع این روایـات بخوبی استنباط مـی شود کـه بطور کلی هرگاه شخص یـا اشخاصی موجب خسارت، نقص مالی، جانی یـا آبروی اشخاص دیگر شوند چه از طریق تدلیس و غرور یـا درون اثر اشتباه یـا عمد، مسؤولیت زیـانـهای وارده بر عهده ایشان است، درون نتیجه هرگاه درون اثر تصمـیم قضایی مبتنی بر اشتباه یـا تقصیر قاضی نیز شخصی دچار خسارت شود حتما جبران شود با این تفاوت کـه در مقام قضاوت، قاضی مسؤول زیـانـهای ناشی از اشتباه خود نمـی باشد و صرفا مسؤولیت مدنی او محدود بـه تصمـیمات ناشی از تقصیر و سوء نیت مـی گردد و در خصوص زیـانـهای ناشی از تصمـیم مبتنی بر اشتباه او دولت مسؤولیت پرداخت خسارت را بـه زیـان دیده را بر عهده دارد. 2 - 1. اصول مـهم مورد تاکید درون مقام قضاوت از مجموع اصولی کـه در حقوق اسلام به منظور شرایط گزینش قضات و نحوه قضاوت پیش بینی شده، بخوبی استنباط مـی شود کـه شغل قضاوت بسیـار خطیر هست و با هیچ منصب دیگری قابل مقایسه نیست زیرا جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه درون اثر تصمـیمات قضات درون امنیت و سلامت و یـا درون تزلزل و خطر قرار مـی گیرد. بر این اساس درون حقوق اسلام شرایط نسبتا سختی به منظور تصدی این منصب قرار داده شده هست و علاوه بر آن درون حین انجام وظیفه و حل و فصل دعاوی نیز، قاضی حتما بیش از دیگران وسواس و احتیـاط بـه خرج دهد. روح کلی این اصول بـه وضوح مـی رساند کـه در صورت عدم رعایت آنـها موجب مسؤولیت مدنی قاضی و یـا درون مواردی، دولت خواهد بود. 1 - 2 - 1. شرایط گزینش قضات برای تصدی مقام قضا درون اسلام شرایط سختی پیش بینی شده و این شرایط بر مبنای آیـات و روایـات وارده، درون کتب فقهی حقوقی بیـان گردیده هست و مـهمترین این شرایط دو ویژگی علم و عدالت است. (30) الف - علم مستفاد از روایـات و منابع معتبر فقهی آن هست که منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد درون احکام و مقررات شرعی به منظور داوطلب تصدی امر قضا است. در این خصوص بیشتر نویسندگان تصریح بـه ضرورت اجتهاد نموده (31) و روایـاتی را مؤید ادعای خود دانسته اند. (32) هرچند کـه برخی دیگر از فقها، اجتهاد را ضروری ندانسته و تنـها بـه داشتن آگاهی از احکام و مقررات ولو از روی تقلید به منظور قضاوت اکتفاء کرده اند. (33) به هر حال ادله ای کـه بر ضرورت علم و اجتهاد قاضی بـه آن تمسک شده هست بسیـارند از آن جمله بـه ذکر دو مورد بسنده مـی شود: 1. سلیمان بن خالد از امام صادق علیـه السلام نقل مـی کند کـه ایشان فرمودند: «از قضاوت بپرهیزید زیرا کـه قضاوت مخصوص امامـی هست که بـه قضاوت آگاه و بین مسلمانان عادل باشد همانند پیـامبر یـا وصی او». (34) 2. اسحاق بن عمار از امام صادق علیـه السلام نقل مـی کند کـه علی علیـه السلام خطاب بـه شریح قاضی فرمودند: «ای شریح تو درون جایگاهی نشسته ای کـه جز پیـامبر یـا وصی پیـامبر یـا اشخاص شقی بر آن نمـی نشینند». (35) ولی آنچه از مجموع ادله قابل استنباط هست آن هست که درون گذشته چون سیستم حقوقی منظم و منسجم و قوانین مدون وجود نداشته است، قاضی شخصا مـی بایست بعد از تشخیص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعی بـه استنباط حکم موضوع مـی پرداخت و ضرورت استنباط حکم دعاوی از این طریق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه کافی بـه مبانی شرعی درون مقام قضاوت بود. لکن درون زمان حاضر کـه اصولا سیستم قضایی منسجم با تشکیلات خاصی و قوانین مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانین موجود بـه حل و فصل دعاوی مـی پردازند و حتی قضات مجتهد نیز نمـی توانند بر اساس رای و تشخیص خود و بر خلاف مقررات موجود بـه قضاوت بپردازند، اجتهاد به منظور قاضی ضروری نیست بلکه آنچه مـهم و لازم هست فهم دقیق و استنباط درست از مجموعه اصول کلی حقوقی و قوانین و مقررات موجود دوشیده های دادرسی هست که فقدان آن موجب خسارتهای زیـادی بر اشخاص جامعه مـی گردد و در نتیجه کوتاهی قضات درون این امر و عدم مطالعه و تحقیق درون مسائل حقوقی و نداشتن اطلاع کافی از مقرراتی قضاوت موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. بـه بیـان دیگر هرچند کـه در ماده واحده شرایط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضی یک قاعده و اصل کلی پذیرفته شده و قضاوت غیر مجتهد امر استثنایی و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده هست (36) لکن قضات حتما آشنایی کامل با مبانی حقوقی وهدف قانونگذار از وضع مواد قانونی و دکترین و رویـه قضایی داشته باشند و علم بـه قواعد حقوقی و مقررات و فهم درست از آنـها شرط اولیـه قضاوت آن و حتیـانیکه دارای قوت اجتهاد هستند حتما قوانین موجود درون مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل کنند و صرف اجتهاد آنـها کافی نیست. ب - عدالت یکی از شرایط اساسی به منظور تصدی مقام قضاوت درون آیـات و روایـات متعدد و به تبع آن درون منابع فقهی کـه مورد قبول همگان هست عدالت قاضی هست و عدالت عبارت هست از حالت نفسانی کـه شخص بـه طور عادی خویشتن دار بوده و تمایل بـه انجام گناه و خلاف ندارد و در نتیجه از روی عمد حاضر نیست کـه حکمـی را بر ضرر دیگری صادر کند و در صورت اشتباه نیزفورا متنبه شده و در صدد جبران بر مـی آید. در آیـات و روایـات بر ضرورت وجود عدالت درون قاضی تاکید شده هست از جمله درون قرآن آمده هست که: «یـا ایـهاالذین آمنوا کونوا قوامـین لله شـهداء بالقسط ولایجر منکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی » (سوره مائده/ 11) «دشمنی و کینـه با گروهی شما را وادار نکند کـه در حق ایشان بر خلاف عدالت حکم کنید، بلکه درون تمام احوال بـه عدالت رفتار کنید کـه این امر بـه تقوی نزدیکتر است.» «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل....» (سوره نساء/ 58) «هرگاه درون بین مردم قضاوت و داوری نمودید با عدل و انصاف قضاوت کنید.» در روایـاتی کـه از پیشوایـان دین نقل شده هست وجود عدالت به منظور قاضی لازم شمرده و حتی مراجعه بـه قاضی غیر عادل و ستمگر را نامشروع دانسته اند و در برخی روایـات بیـان شده که: «هرکس، حتی درون دعوایی بـه ارزش دو درهم، بر خلاف حکم خدا و عدالت قضاوت نماید کافر هست ». (37) و انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیـه وآله وسلم نقل نموده هست که: «زبان قاضی که تا زمانی کـه به صدور حکم و قضاوت درون امری نپرداخته بین دو سنگ آتشین هست و با صدور حکم خود یـا از اهل بهشت مـی گردد و یـا جهنم ». (38) از تاکیدی کـه بر ضرورت عادل بودن قاضی شده هست به خوبی استنباط مـی شود کـه هرگاه قاضی دارای این ویژگی نباشد و بر خلاف عدالت و از روی سوء نیت و تقصیر حکم بـه نفع یـا ضرر اشخاص صادر کند و موجب خسارت به منظور آنـها شود هیچ گونـه مصونیت قضایی نداشته و در موارد کیفری قابل مجازات و در موارد حقوقی و ورود خسارت، مسؤولیت مدنی داشته و ضامن کلیـه خسارتهای ناشی از تصمـیم غیر واقعی خود مـی باشد و اصولاادله اقامـه شده بر مصونیت قاضی از این مورد منصرف هست و شامل آن نمـی شود. text/html 2011-03-02T05:08:56+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

تخلفات انتظامـی و جرائم قضات

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/46 تخلفات انتظامـی و جرائم قضات تهیـه و تنظیم: كارشناس ارشد حقوق جزا سیروس لطفی مسئله قضا و قضاوت بـه دلیل اهمـیتی كه درون طول تاریخ داشته، همـیشـه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروكار داشته و اصولاً با عمل بـه قوانین، حافظ آنـها نیز بشمار مـی‌رود. بنابراین چنین قشری به منظور اینكه از انحراف و خطا بدور باشد حتما تحت كنترل شدید حكومت و تشكیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه كنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامـی آنـها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامـی قضات گذارده شده هست كه از سالهای نخست تشكیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامـی و جرائم عمومـی قضات جداگانـه بررسی مـی‌شود text/html 2011-02-24T16:57:47+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

رأی وحدت رویـه شماره 709 هیأت عمومـی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/45 رأی وحدت رویـه شماره 709 هیأت عمومـی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان تاریخ : دوشنبه، 12 اسفند، 1387 موضوع : آرای وحدت رویـه <DIV align=justify>جلسه هیأت عمومـی دیوان عالی كشور درون مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویـه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 بـه ریـاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور درون سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیـاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریـات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریـه جناب آقای دادستان كل كشور كه بـه ترتیب ذیل منعكس مـی‌گردد، بـه صدور رأی وحدت رویـه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.</DIV> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD class=content_jr width=100>۱۳۸۷/۱۲/۳ </TD> <TD class=clsTitle dir=rtl align=middle>رأی وحدت رویـه شماره 709 هیأت عمومـی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان</TD> <TD class=content_jr align=right width=100>شماره5934/هـ </TD></TR> <TR> <TD class=content_jr> </TD> <TD class=content align=middle></TD> <TD class=content_jr align=right> </TD></TR> <TR> <TD class=content_jr> </TD> <TD class=content align=middle></TD> <TD class=content_jr align=right> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE id=Table5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD class=contentj dir=rtl>           گزارش وحدت رویـه ردیف 86/28 هیأت عمومـی دیوان عالی كشور با مقدمـه مربوطه و رأی آن بـه شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد مـی‌گردد: معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمـی الف: مقدمـه           جلسه هیأت عمومـی دیوان عالی كشور درون مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویـه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 بـه ریـاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور درون سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیـاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریـات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریـه جناب آقای دادستان كل كشور كه بـه ترتیب ذیل منعكس مـی‌گردد، بـه صدور رأی وحدت رویـه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده           احتراماً معروض مـی‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 ریـاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومـی جزایی شـهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور درون پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آییـن‌ دادرسی دادگـاههای عمومـی و انقلاب درون امـور كیـفری مصوب 1378 آراء مختلف صادر گردیده ‌است كه بـه شرح زیر خلاصه جریـان پرونده‌های یـادشده گزارش مـی‌گردد. 1ـ طبق محتویـات پرونده 27/10/769 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» بـه اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده درون مورد اتهام انتسـابی مربوط بـه عمل لواط تفكیك و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (كیفری) استان یزد با این استدلال كه چون با توجه بـه اظهارات شاكی لواط ایقابی تحقق نیـافته، طی دادنامـه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن بـه استناد ماده 177 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم درون امور كیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی محاكم عمومـی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومـی جزایی نیز با این استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی درون امور كیفری كه حتما به اتهامات متعدد متهم توأماً و یكجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده درون شعبه 27 دیوان عالی كشور مطرح و به شرح ذیل بـه صدور دادنامـه 880 ـ 21/8/1386 منتهی گردیده است:           « ضمن تأیید استدلال شعبه 103 محاكم عمومـی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد حل اختلاف مـی‌گردد. شایـان ذكر هست قرار منع تعقیب صادره درون مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی هست چرا كه درون صورت فقد ادله اثباتی حتما رأی بـه برائت صادر شود.»           2ـ بـه حكایت پرونده 15/787 شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور آقای « م ـ ح» بـه موجب دادنامـه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر بـه آدم‌ربایی و تفخیذ بـه شایستگی دادگاه عمومـی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه 103 دادگاه عمومـی جزایی یزد نیز طی دادنامـه 1047ـ 12/8/1386 با توجه بـه اینكه بـه اتهامات متعدد متهم حتما یكجا رسیدگی شود و دادگاه كیفری استان كه صلاحیت رسیدگی بـه جرم اهم را دارد و صالح بـه رسیدگی بـه جرایم مرتبط نیز هست، لذا بـه استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفی صلاحیت نموده كه پرونده درون شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور رسیدگی و طی دادنـامـه 569 ـ 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده‌است كه:           « با توجه بـه محتویـات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاكم كیفری استان مصرّح درون تبصره ماده 4 و تبصره یك ماده 20 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومـی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومـی جزایی یزد حل‌اختلاف مـی‌گردد. نظر بـه اینكه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی درون امور كیفری درون موارد تحقق اختلاف درون صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومـی جزایی یك شـهرستان با دادگاه تجدیدنظر (كیفـری استـان) مستقر درون حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر كـرده‌اند، لـذا بـه استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را درون هیأت عمومـی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویـه قضایی درخواست مـی‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریـه دادستان كل كشور           با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هیأت عمومـی دیوان عالی كشور راجع بـه طرح پرونده وحدت رویـه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی كشور درون استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب درون امور كیفری مصوب 1378 درون دو بخش ذیلاً نظریـه خود را بـه عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شركت‌كننده درون جلسه اعلام مـی‌نمایم. مقدمتاً بـه استحضار مـی‌رساند دادگاه‌های كیفری استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكیل دادگاههای عمومـی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 بعد از انقلاب و برای اولین بار درون نظام قضایی جمـهوری اسلامـی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا بـه عرصه وجود نـهاد. دادگاه‌های كیفری استان شعبی از محاكم تجدیدنظر استان‌ها هستند كه بـه پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین مـی‌نمایند. با بررسی درون پرونده‌های ارجاعی بـه این نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مـی‌شویم. 1ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یـا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یـا حبس ابد است.           دسته اول بطور مستقیم بـه دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه كیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی درون دادسرا و صدور كیفرخواست بـه دادگاه كیفری استان ارجاع مـی‌گردد. ملاحظه شده بعضاً درون پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم بـه حدنصاب شرعی درون جهت اجراء حد نمـی‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامـی) و یـا تحقیقات بـه عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمـی‌نماید بلكه جرم دیگری كه مستوجب حدشلاق یـا تعزیرات هست اثبات مـی‌گردد. درون برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یـا جرایم خاص نظامـی و انتظامـی كه درون صلاحیت دیگر محاكم اختصاصی هست مطرح مـی‌گردد. درون برخی موارد هم كه پرونده با تنظیم كیفرخواست بـه دادگاه كیفری استان ارجاع مـی‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر بـه اثبات قتل عمد نمـی‌شود و قتل شبه عمد یـا خطأی اثبات مـی‌گردد. قضات محاكم درون مواجهه با این قبیل موارد رویـه‌های مختلفی را درون پیش گرفته‌اند برخی بـه استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی كیفری جرایم متعدد را بـه لحاظ صلاحیت درون رسیدگی بـه جرم اهم یكجا رسیدگی مـی‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه كیفری استان را صرفاً درون محدوده استنادی درون قانون تشخیص داده و نسبت بـه آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر مـی‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی كشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را بـه صورت واحد و در دیوان عالی كشور نمـی‌دانند و قائل بـه تفكیك شده و جرایمـی را كه درون صلاحیت دادگاه كیفری استان نبوده را به منظور رسیدگی بـه اعتراض بـه محاكم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاكم كیفری استان را صرفاً درون موارد مصرح درون مواد 4 و 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت بـه سایر جرایم را نقض و رسیدگی را بـه دادگاههای عمومـی جزایی ارجاع مـی‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای كیفری استان درون رسیدگی توأمان بـه جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت بـه رسیدگی بـه اعتراض بـه عمل آمده نموده‌اند. درون همـه موارد توجیـهاتی وجود دارد كه پرداختن بـه آنـها درون فرصت موجود امكان‌پذیر نیست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر درون جلسه بـه تفصیل بـه دلایل استنادی نسبت بـه آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویـه‌های متفاوت شده، رسیدگی بـه پرونده‌ها بـه صورت دوگانـه یعنی درون بعضی موارد مستقیم و بدون كیفرخواست و در برخی موارد با صدور كیفرخواست مـی‌باشد. كه بنظر مـی‌رسد اتخاذ تصمـیم درون مورد رسیدگی توأمان یـا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همـه مشكلات موجود نمـی‌باشد. زیرا قضات مـی‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یـا رجم را بـه طور مستقیم رسیدگی كنند و نسبت بـه ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، بعد از تنظیم كیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشـهر درون استان سیستان و بلوچستان و یـا خواف درون استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدكیلومتری که تا مركز استان را چندین بار طی كنند و این مسیر چه مشكلاتی و زحماتی را بـه دنبال خواهدداشت و امـید هست در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیـابی همـه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمـی به منظور تسهیل و صیـانت از حقوق مردم و عفاف عمومـی انجام پذیرد. نظریـه: علی ایحال با توجه بـه جمـیع جهات مذكور بـه نظر مـی‌رسد رسیدگی توأمان بـه جرایم متعدد متهم درون یك مرجع قضایی بـه صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی هست و علیرغم وجود مشكلات ارجح آن هست كه پرونده بـه قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. درون عین توجه بـه نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه بـه بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت بـه روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومـی و رویـه‌های قضایی و دكترین حقوقی و صلاحیت اعم كه دادگاههای كیفری استان دارند چنانكه درون دادگاههای جنایی گذشته نیز همـین حكم وجود داشته و در دادگاه كیفری یك نیز رویـه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 دیوان عالی كشور مبنی بر رسیدگی توأمان بـه جرایم متعدد درون دادگاه كیفری استان را راجح دانسته و تأیید مـی‌نمایم. د: رأی شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رویـه هیأت عمومـی           مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب درون امور كیفری، هرگاه متهم بـه ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی حتما به اتهامات او رسیدگی نماید كه صلاحیت رسیدگی بـه مـهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب بـه نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومـی دیوان عالی كشور درون صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمـی باشد كه رسیدگی بـه آن درون صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه حتما به اتهامات دیگر او نیز كه درون صلاحیت دادگاه عمومـی هست رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی بـه اعتبار ترتّب یكی از مجازات‌های مندرج درون تبصره‌ الحاقی بـه ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 درون دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه بعد از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانـه دیگری دارد كه رسیدگی بـه آن درون صلاحیت دادگاه عمومـی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید بـه این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان درون موارد فوق قابل تجدیدنظر درون دیوان عالی كشور است.           این رأی طبق ماده 270قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب درون امور كیفری درون موارد مشابه به منظور شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است</TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-02-09T05:49:05+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

آیین‌نامـه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/44 این تصویب‌نامـه درون تاریخ5/2/1388 بـه تأیید مقام محترم ریـاست جمـهوری رسیده است. text/html 2011-02-09T05:46:42+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/43 بـه منظور تأمـین مسكن و سهولت دسترسی فاقدین مسكن بـه ویژه گروههای كم‌درآمد بـه خانـه مناسب، ارتقاء كیفی و كمّی مسكن تولیدی كشور، حمایت از سرمایـه‌گذاری درون امر تولید مسكن با استفاده از فناوریـهای نوین و تولید صنعتی مسكن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شـهری و سكونتگاههای غیررسمـی و مقاوم‌سازی واحدهای مسكـونی موجود، دولت مـوظف هست از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمـین زمـین مناسب و كاهش یـا حذف بهای زمـین از قیمت تمام شده مسكن، تأمـین تسهیلات بانكی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیـاتی و تأمـین سایر نـهاده‌های مورد نیـاز بخش مسكن درون چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنـها و افزایش ظرفیت سرمایـه‌گذاری درون بخش تولید و عرضه مسكن با هدف تأمـین مسكن به منظور فاقدین مسكن (جهت هر خانوار یك‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسكن و اصول شـهرسازی و معماری اقدام نماید text/html 2011-02-09T05:44:37+01:00 ghasemiali.mihanblog.com علی اصغر قاسمـی

قانون برگزاری مناقصات

http://ghasemiali.mihanblog.com/post/42 قوای سه گانـه جمـهوری اسلامـی ایران اعم از وزارتخانـه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نـهادهای عمومـی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیـادها و نـهادها از بودجه كل كشور استفاده مـی نمایند)، موسسات عمومـی، بنیـادها و نـهادهای انقلاب اسلامـی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنـها مستلزم ذكر یـا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویـا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمـی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمـهوری اسلامـی ایران و شركت های تابعه آنـها موظفند درون برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند

[وکیل - علی اصغر قاسمـی 265 کیلوگرم تریاک در 2 عملیات مسلحانه در ایرانشهر کشف شد]

نویسنده و منبع |